البنك الإفريقي للتنمية والمغرب .. استثمارات هيكلية بقيمة 2,9 مليار أورو لتعزيز الأداء
يعزز المغرب والبنك الإفريقي للتنمية شراكتهما الاستراتيجية بهدف تسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وذلك من خلال مراجعة طموحة للمحفظة الاستثمارية المشتركة لتحسين أداء استثمارات هيكلية تبلغ قيمتها 2,9 مليار أورو.
وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن مديره القطري بالمغرب، أشرف ترسيم، أكد بمناسبة إطلاق عملية مراجعة أداء محفظة المشاريع الممولة من البنك في المغرب، أن “ما يقرب من 3 مليارات أورو من العمليات جارية حاليًا بالمغرب لتمويل مشاريع وإصلاحات رئيسية من شأنها تعزيز تنافسية وجاذبية المملكة”، مشددًا على “التميز والعمق والحيوية” التي تتسم بها هذه الشراكة.
ويجتمع على مدى يومين نحو مائة ممثل عن الحكومة والبنك ووحدات إدارة المشاريع من مختلف الوزارات والإدارات بهدف رئيسي هو تحقيق أقصى قدر من الفعالية في تنفيذ المشاريع الـ 32 الجارية حاليًا في المغرب وتعزيز توافقها مع الأولويات الوطنية.
وتهدف هذه الورشة إلى إعداد مخطط لتحسين أداء المحفظة من خلال نهج تشاركي وموجه نحو تحقيق النتائج. وأشار السيد ترسيم إلى أن “اجتماعنا مع مجموع الفاعلين في منظومة العمل الحكومي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأثر السوسيو-اقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، لتكون في صالح الساكنة”.
وسيخصص اليوم الأول من الورشة لصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز النجاعة العملية للمشاريع، وستقترح هذه التوصيات إجراءات محددة الأهداف موجهة إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك البنك والسلطات الوطنية والفرق العملية، لتحسين الأداء العام للمحفظة.
أما نقاشات اليوم الثاني فستركز على تحديد آليات تنفيذ مخطط تحسين المحفظة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمغرب وأهداف التنمية المستدامة.
كما ستمكن هذه المراجعة من تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشاريع واقتراح حلول لتجاوز الإكراهات المطروحة، وتحسين العمليات وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التدخل.
وفي سياق تسريع وتيرة الأوراش التنموية في المملكة، ستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ضمان ملاءمة وتماسك وفعالية التدخلات متعددة القطاعات التي ينفذها البنك في المغرب.
يُذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قامت، على مدى أكثر من نصف قرن، بتعبئة ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعًا وبرنامجًا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية متنوعة.
