بوريطة: التعاطي مع قضايا الجالية المغربية يرتكز على صون حقوقها وتيسير مساهمتها في التنمية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن المقاربة الحكومية في التعامل مع قضايا الجالية المغربية ترتكز أساسًا على “الحفاظ على هوية المغاربة المقيمين بالخارج، وصون حقوقهم وتقديم خدمات إدارية مناسبة لهم، وتمكينهم، ككفاءات ومستثمرين، من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة”.

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي، أوضح بوريطة أن قضايا الجالية المغربية “هي أولوية تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرًا إلى أن خطاب جلالة الملك بتاريخ 6 نونبر 2024، أكد على ضرورة التعامل بشكل مختلف مع قضايا مغاربة العالم.

وشدد على أن الجالية المغربية “جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، وهي تساهم في تنمية البلد، ولا ينبغي أن يقتصر التعامل معها على مناسبات ظرفية، بل البناء على النجاحات التي راكمتها المملكة، وفي مقدمتها “عملية مرحبا” التي تعد من النجاحات المهمة، وذلك من أجل بلورة رؤية مختلفة”.

وأوضح أن المقاربة الحكومية، انطلاقًا من هذا التوجه، تقوم على “تنفيذ التعليمات الملكية الصريحة والواضحة التي وردت في خطاب جلالة الملك في 6 نونبر 2024″، منوهًا بأن الحكومة “بصدد تقديم اقتراحات في مجال إعادة النظر في المؤسسات وفي كيفية التجاوب مع الأهداف التي وضعها جلالة الملك بشكل واضح”.

وفي رده على سؤال شفوي آخر حول “توجيه ودعم المبادرات الاستثمارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2022، طرح إشكالية عدم استفادة المغرب بشكل كبير من القيمة المضافة لمغاربة العالم كرجال أعمال ومستثمرين.

وأوضح بوريطة أن 10 في المائة فقط من تحويلات مغاربة العالم توجه للاستثمار، من أصل تحويلات مالية تفوق 117 مليار درهم، معتبرًا أن هذا المعطى يبرز “وجود هامش كبير غير مستغل حاليًا”.

وأكد أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 6 نونبر 2024، سواء من خلال الإطار المؤسساتي وخلق “المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم”، ستكون أحد عناصرها الأساسية هذه المسألة.

ودعا إلى إشراك مغاربة العالم كمكون أساسي للأمة المغربية عند وضع القوانين، بما فيها القوانين الاستثمارية، وعند سن الإجراءات، لكي يكون لهم مسار خاص يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم، والإكراهات التي لديهم، ويستثمر في الوقت نفسه الخبرات التي يتوفرون عليها”، مشددًا على أن “تعليمات جلالة الملك كانت واضحة في هذا الإطار، بكون مغاربة العالم يمكنهم أن يساهموا بشكل كبير في تنمية البلاد كمستثمرين، ويجب فقط تكييف المساطر والإجراءات مع طبيعتهم الخاصة”.