إعادة هيكلة مرتقبة في عمالات المغرب تشمل “التخلص من الموظفين المعمرين”
علمت جريدة “الحدث الإفريقي” الإلكترونية من مصادر مطلعة، أن عددًا من العمال الجدد الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، يعتزمون تنفيذ عملية إعادة هيكلة داخلية واسعة النطاق في العمالات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وذكرت المصادر أن هذه العملية ستشمل “التخلص من عدد من الموظفين المعمرين، الذين استفادوا من تمديد بعد التقاعد في عهد عمال سابقين”، موضحة أن الاستهداف سيطال موظفين يشغلون مناصب حيوية داخل العمالات، خاصة في مجالات تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المصادر إلى أن التغييرات المرتقبة ستتركز بشكل خاص في عمالات جهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة- تطوان-الحسيمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات مركزية للعمال الجدد بضرورة تعزيز النجاعة الإدارية وضخ دماء جديدة في هياكل العمالات، لمواجهة التحديات الراهنة المتعلقة بالاستعداد لتنظيم مونديال 2030، ومواكبة برامج ومشاريع تحصين الماء وتخفيف آثار الجفاف، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية. وأضافت أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية ستزود العمال الجاري تنصيبهم حاليًا بتقارير حالة تتضمن معلومات مفصلة حول احتياجات كل عمالة من الموارد البشرية.
وأكدت مصادر الجريدة أن بعض الموظفين الذين شملتهم قرارات تمديد للمهام بعد بلوغهم سن التقاعد، والذين وردت أسماؤهم في تقارير تفتيش مركزية وتورطوا في اختلالات في تدبير مشاريع وبرامج تنموية مهمة، كانوا قد تم الاحتفاظ بهم من قبل عمال سابقين نظرًا لخبرتهم الطويلة وعدم توفر بدلاء لهم، خاصة مع استمرار البرامج والأحداث الكبرى. وأشارت إلى أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت قد تعاملت بصرامة مع موظفين صغار في العمالات بعد رفض التمديد لعدد كبير منهم.
وكانت الإدارة المركزية قد وجهت مراسلة إلى الولاة والعمال دعتهم فيها إلى اعتماد معيار الكفاءة في النظر في طلبات التمديد الخاصة بأطر وموظفي الوزارة الذين أظهروا أداءً متميزًا خلال مسيرتهم المهنية. واستندت الإدارة في دعوتها إلى منشور وزاري ينظم مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد توجيهات الإدارة المركزية للعمال الجدد بضرورة الانخراط في تنفيذ مخطط مديري لوقف نزيف الموارد البشرية، خاصة في العمالات، حيث تعتبر وزارة الداخلية من بين القطاعات الحكومية الأكثر تضررًا من هذا النزيف الناتج عن الإحالة على التقاعد. وأشارت التقديرات إلى ارتفاع مرتقب في عدد الموظفين المدنيين المحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028، حيث يُتوقع أن يغادر 14.062 موظفًا بالداخلية مناصبهم بحلول هذا التاريخ.
