محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الحكم الابتدائي في قضية “صفعة القائد” بتمارة
أيّدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”صفعة القائد”، والتي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع فيها أربعة متهمين، على رأسهم شابة تُدعى شيماء.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد قضت في وقت سابق بسنتين حبسا نافذا في حق شيماء، على خلفية توجيهها صفعة لقائد الدائرة الحضرية السابعة بمدينة تمارة خلال تدخل إداري، في حين أدين زوجها بسنة حبسا نافذا، وقضت المحكمة بستة أشهر حبسا في حق كل من شقيق الزوج ومتهم رابع.
وفيما تقدمت وزارة الداخلية بطلب تعويض رمزي حُدد في درهم واحد، قررت المحكمة الحكم لفائدة الطرف المدني، ممثلًا في القائد المعتدى عليه، بمبلغ 7 آلاف درهم كتعويض مادي.
القضية التي بدأت بتداول فيديو يوثق الحادثة، تطورت بسرعة إلى مواجهة قضائية، أعادت النقاش حول احترام السلطات الإدارية خلال أداء مهامها، وحدود ردود فعل المواطنين، وحقهم في الطعن والاحتجاج عبر المساطر القانونية بدل اللجوء إلى العنف.
وقد خلّف الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بين من رأى فيه تطبيقًا صارمًا للقانون في وجه الإهانة الموجهة لرجال السلطة، ومن اعتبر أن العقوبة قاسية في حق المتهمة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي تعرفه بعض الأحياء.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية الحوار والتواصل بين المواطنين والإدارة، وضرورة تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، بما يكفل الحفاظ على هيبة الدولة دون المساس بحرية الأفراد وكرامتهم.
