الدوحة تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان” بمشاركة مغربية رفيعة المستوى

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات مؤتمر دولي هام يناقش موضوع “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”. ويشهد هذا الحدث مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين، وصناع سياسات، وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ومدافعين عن حقوق الإنسان من دول عدة، من بينها المملكة المغربية.
ويشارك المغرب في هذا المؤتمر، الذي تنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بالتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، بوفد هام يضم كلًا من السيدة أمينة بوعياش، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، والسيد محمد أوجار، الوزير السابق والفاعل الحقوقي الذي سيترأس جلسة حول “نشر الذكاء الاصطناعي لصالح حقوق الإنسان”، والسيد عبد الغني بردي، رئيس قسم التكنولوجيات والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان ومدير الاتصالات بالنيابة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويعتبر هذا المؤتمر، الذي يستقطب حوالي 800 شريك من مختلف أنحاء العالم، منصة حيوية للحوار والتفاعل بين ممثلي الحكومات، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى الفاعلين في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الجوانب المتعددة للذكاء الاصطناعي، سواء كأداة للتقدم أو كتحدٍ محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال جلسات نقاش جماعية ومجموعات عمل متخصصة.
وستبحث جلسات المؤتمر استراتيجيات تضمن تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق تدعم سيادة القانون، وتحمي حقوق الإنسان، وتعزز الحكم الديمقراطي.
ويغطي المؤتمر 12 محورًا وموضوعًا رئيسيًا، تتضمن “أسس الذكاء الاصطناعي”، و”الذكاء الاصطناعي والخصوصية”، و”التحيز والتمييز”، بالإضافة إلى حرية التعبير ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى والرقابة.
كما يركز المشاركون على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، وضمان الوصول العادل إلى موارده، واستثمار تطبيقاته الإيجابية في مجالات الصحة والعدالة والبيئة والتعليم تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير”.
ويناقش الخبراء أيضًا الأطر القانونية والأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن والديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة.



