مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارًا برلمانيًا، بينما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، ولم يسجل أي صوت معارض.
– وهبي: القانون يواكب الدستور والقوانين المقارنة وتوصيات النموذج التنموي
في معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور المتعلقة بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، ويواكب القوانين الإجرائية المقارنة، ويتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي ينسجم أيضًا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال نحو محكمة إلكترونية، وتعزيز آليات التنسيق بين الفاعلين في منظومة العدالة.
واعتبر وهبي أن هذا المشروع الجديد يمثل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، مما يجعله من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
– تعديلات جوهرية لضمان حق الولوج إلى العدالة وتعزيز دور القاضي
أوضح وزير العدل أن التعديلات الجوهرية التي أدخلها أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على المشروع تمثلت في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم لضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة.
كما تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي، حيث أصبح يتعين على المحكمة أو القسم المتخصص البت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع إمكانية استئنافه خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. وفي حال بت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، تحيل الملف تلقائيًا على المحكمة المختصة، ولا يقبل قرارها أي طعن، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
وفيما يتعلق بالاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، تمت مراجعته ليصبح النظر ابتدائيًا وانتهائيًا في الطلبات التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم، وابتدائيًا مع حفظ حق الاستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
وأكد وهبي أن المشروع يتضمن مقتضيات لتقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها لإظهار الحقيقة وتسهيل الفصل في الدعوى، مع الحفاظ على حياده. وتشمل هذه المقتضيات إلزام المحكمة بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة وتكليفهم بالإدلاء بالمستندات وتدارك البيانات الناقصة، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
كما تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم ليتم إرساله فورًا إلى المحكمة المختصة، وتعزيز دور المحامي في تمثيل الأطراف حتى في الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.
– المستشارون يثنون على أهمية القانون وضرورة رقمنة الإجراءات
من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد من أهم النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي وارتباطه الوثيق بالحق في التقاضي. وأشادوا بالمراجعات التي همت مجموعة من مقتضياته، معتبرين أنها تقدم حلولًا للإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية وتشكل حلقة أساسية في إصلاح منظومة العدالة.
كما نوهوا بأهمية التنصيص على رقمنة الإجراءات القضائية لتعزيز فعالية الولوج إلى العدالة والتحول نحو المحكمة الرقمية.
