سجن قاضية سنتين بتهم النصب والتزوير بفاس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أول أمس (الاثنين)، حكمًا بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة، في حق قاضية سابقة بالمحكمة الابتدائية بفاس، كانت قد عُزلت من مهامها. وجاء هذا الحكم بعد متابعتها في حالة اعتقال بتهم خطيرة تشمل النصب، التزوير، وانتحال صفة.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهر ونصف من اعتقال القاضية وزوجها، على خلفية تلقيها مبلغ 100 ألف درهم من صاحب شركة بالرباط، بعدما أوهمته بوجود مذكرة بحث وطنية مزيفة ضده، مدعية قدرتها على التدخل لصالحه مقابل المال.
وفي نفس القضية، أدانت المحكمة زوج القاضية بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وألزمتهما بأداء تعويض مدني للضحية بقيمة 10 آلاف درهم.
وكشفت التحقيقات أن القاضية وزوجها احتالا على رجل الأعمال بتزويده بوثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة تفيد بإلغاء مذكرة بحث وهمية، بهدف ابتزازه. وقد سلم الضحية المبلغ بعد إيهامه بوجود مسطرة بحث جنائية ضده في قضية مخدرات.
كما تبين تورط الزوجين في عملية نصب أخرى استهدفت صاحب قاعات رياضية، حيث حول مبلغًا مماثلًا إلى حساب زوج القاضية مقابل وعود بالتدخل في ملف قضائي معروض على محكمة النقض. وقد وثقت المصالح الأمنية هذه الواقعة عبر تتبع المعاملات البنكية.
وخلال التوقيف، حجزت مصالح الأمن أقراصًا طبية مخدرة كانت تستهلكها المتهمة. وأظهرت التحقيقات تورط القاضية في سوابق أخرى، تشمل إصدار شيكات بدون رصيد والاحتيال على عائلات بدعوى التدخل في ملفات قضائية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسرقة أثاث وعدم أداء مستحقات كراء سيارات ومنازل.
وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة ملف النزاهة داخل المؤسسات القضائية، واعتُبرت نموذجًا صارخًا لاستغلال النفوذ المزعوم والتلاعب بثقة المواطنين في العدالة.
