محكمة الدار البيضاء تفتح ملف مهرجان الفقيه بنصالح وتستفسر حول تحويلات مالية لمبديع
فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، ملف مهرجان الفقيه بنصالح الذي كان يُنظم في عهد الوزير السابق محمد مبديع أثناء رئاسته لجماعة الفقيه بنصالح.
وعرفت الجلسة مثول أمين مال إحدى الجمعيات (حسن.ف)، حيث تم استفساره حول التحويلات المالية التي تمت بين حساب الهيئة المدنية ومحمد مبديع، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس المجلس الجماعي.
وأوضح المتهم أنه جرى تحويل مبلغ مالي كبير قدره 50 مليون سنتيم من حساب الرئيس السابق للجماعة إلى حساب الجمعية بغرض تنظيم مهرجان فني حضره فنانون معروفون مثل الستاتي وحجيب.
وأشار المتهم إلى أن الجمعية لم تكن تتوفر على اعتمادات مالية كافية لتمويل المهرجان في سنة 2015، فاستعانت بمبالغ مالية من مبديع لأداء مستحقات الفرق الفنية. كما أفاد بأن غرفة الصناعة التقليدية تكلفت ببعض المصاريف، بينما تكفل الرئيس مبديع بالبقية عبر قرض بقيمة 500 ألف درهم قدمه للجمعية.
وبعد تأكيد المتهم على توفر الجمعية على ما يثبت حصولها على هذا القرض وإرجاعه لمبديع، واجهته المحكمة بكشوفات بنكية تشير إلى سحب مبالغ مالية خارج توقيت المهرجان.
وأكد أمين المال أن رئيس الجمعية قام بأداء جزء من مبلغ 40 ألف درهم للفنانين الستاتي وحجيب، بينما لم تسدد غرفة الصناعة التقليدية الجزء الآخر.
وخلال الاستجواب، واجه رئيس الهيئة المتهم بمحضر يحمل توقيع الرئيس مبديع رغم تواجده خارج البلاد حينها، لكن أمين مال الجمعية نفى علمه بالجهة التي كانت وراء التوقيع. وبخصوص اختيار شركة طباعة معينة للمهرجان، نفى المتهم تذكر الأسباب، مشيرًا إلى أن جماعة الفقيه بنصالح كانت تشرف على تنظيم المهرجان قبل تأسيس الجمعية، وأن شركات كانت تدفع مقابل عرض منتجاتها.
