شبهات تلاعب بصفقات “الزفت” تهز جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء-سطات وتحقيقات مرتقبة
كشفت مصادر مطلعة عن توصل مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بتقارير حديثة تشير إلى وجود شبهات قوية بتورط رؤساء جماعات ونوابهم في التلاعب بمسار صفقات الإسفلت (“الزفت”) على مستوى عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، وخاصة في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، بالإضافة إلى عمالة المحمدية.
وأوضحت التقارير التي اطلعت عليها المديرية العامة، أن منتخبين قاموا بتوجيه أشغال تعبيد الطرق نحو دوائر انتخابية محددة، خدمة لأهداف حزبية ومصالح شخصية، على حساب مناطق أخرى تعاني من التهميش والإقصاء. كما أشارت المعطيات الواردة إلى قيام بعض المنتخبين بالضغط على المقاولين والشركات المتعاقدة لإنجاز أشغال إضافية غير مبرمجة، بهدف توسيع نفوذهم وكسب ود الناخبين في دوائرهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة المركزية عازمة على فتح تحقيقات معمقة حول ما بات يعرف بـ “ريع الزفت”، والذي يمس بنزاهة تدبير المشاريع العمومية. ويُتوقع اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في هذه التلاعبات، مع إمكانية إرجاء التأشير على نقاط صفقات مدرجة لتعبيد الطرق من قبل مجالس جماعات ومقاطعات معنية.
وكشفت التقارير المتوصل بها عن وقائع تشير إلى تورط منتخبين في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع تعبيد الطرق نحو معاقلهم الانتخابية، خاصة في أقاليم برشيد والمحمدية وبنسليمان. كما تم توجيه اتهامات من قبل مستشارين في المعارضة إلى رؤساء جماعات بالتلاعب في لوائح الطرق المستفيدة من برنامج تعبيد وإصلاح المسالك الإقليمية والجهوية.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر استباق ولاية جهة الدار البيضاء-سطات لتحقيقات الإدارة المركزية، حيث تدخلت لوقف تلاعبات بعض رؤساء الجماعات في الميزانيات المخصصة لإعادة تهيئة الطرق القروية. وقد تم تكليف مهندسين تابعين للولاية بإجراء معاينات ميدانية لأوراش تنفيذ برنامج تعبيد الطرق الممولة من ميزانيات مجالس جهوية وجماعية. وكشفت هذه المعاينات عن رصد تلاعبات في تنزيل مشاريع ذات طابع استعجالي، حيث تم تحويل الأوراش من الدواوير المبرمجة إلى جهات أخرى، مع استثناء بعض الطرق الإقليمية وإعطاء الأولوية لطرق تؤدي إلى أراض في ملكية منتخبين ومناطق تعتبر خزانات انتخابية خاصة بهم.
يُذكر أن هناك غموضًا يكتنف مواعيد إطلاق الأشغال في مشاريع تعبيد الطرق والأزقة وترميمها، حيث يتم تفعيلها غالبًا دون إعلان مسبق عن النقاط والمسارات المستهدفة بعمليات التزفيت، ودون نشرها عبر الوسائط الرسمية للمقاطعات والجماعات، مما يثير علامات استفهام حول وضوح وشفافية مشاريع التدبير المحلي، خاصة فيما يتعلق بأشغال التبليط وتكسية الطرق وما يرتبط بها من محاولات لكسب رضا الناخبين. كما تورطت بعض المقاولات المكلفة بتنفيذ هذه الأشغال في استغلال غير قانوني للرمال والمقالع المحلية.
وكشفت دات لبمصادر أن التحقيقات التي تعتزم الإدارة المركزية فتحها ستركز بشكل أساسي على التدقيق في قوائم الشركات المستفيدة من صفقات “الزفت” في مختلف المقاطعات والجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات. وأوضحت أن التقارير المشار إليها تضمنت معلومات مهمة بشأن حصول مقاولات صغيرة وحديثة على ملايين الدراهم من صفقات متتالية، تربط مسيريها علاقات قرابة ومصلحة مع منتخبين. وشددت المصادر على أن التحقيقات ستمتد أيضًا إلى فحص خروقات استغلال رؤساء المجالس الجماعية لصلاحياتهم في تحديد أولويات الأشغال لتحقيق مكاسب انتخابية، من خلال فتح طرق فرعية وتعبيد أخرى ثانوية كمحاباة لمستشارين في مجالسهم وحلفاء سياسيين.
من المنتظر أن تسفر هذه التحقيقات عن نتائج مهمة قد تكشف حجم التلاعبات التي طالت صفقات “الزفت” وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
