ملاكو أراضي بتازة يكتشفون عملية غير مسبوقة لنزع ملكية 102هكتار موقوفة التعويض
ما تزال 100 أسرة من أحفاد وأرامل ضحايا نزع ملكية 102 هكتار من أراضيهم وأراضي أجدادهم تطالب بالتعويض عن هذه الأراضي التي كانت قد استولت عليها سلطات الحماية الفرنسية، ثم بعدها الدولة المغربية، إبان الاستقلال الذي ضحت ساكنة تازة وبشراسة بأرواحها ومالها من أجل الدود عن المدينة والضواحي ضد السلطات الفرنسية التي وجدت مقاومة شديدة من المغاربة في هذه المنطقة التي تعتبر ممرا استراتيجيا وغاية في الأهمية للعبور إلى فاس.
هذه الأسر ملحة في المطالبة بحقها في أرضها التي انتزعت منها في إطار عملية غير مسبوقة لنزع ملكية عقارات حضرية بمساحة تناهز 102 هكتار داخل المجال الحضري لمدينة تازة ، وهي تتوفر حاليا على رسم ملكيتها وعلى ظهير شريف موقع عليه من طرف السلطان محمد الخامس، ومن طرف المقيم العام الفرنسي أنذاك.
السياق العام والتاريخي
في سنة 1926، صدر ظهير شريف يقضي بنزع ملكية عقارات حضرية بمساحة تناهز 102 هكتار داخل المجال الحضري لمدينة تازة. جرت عملية نزع الملكية في ظل ظروف استعمارية، حيث كانت السلطات الفرنسية آنذاك تسعى إلى بسط نفوذها العمراني والاقتصادي، مما أدى إلى إقصاء الساكنة المحلية من الاستفادة من حقوقها في الملكية والاستغلال.
وأفضت هذه العملية إلى حرمان عدد من الأسر والعائلات من ممتلكاتها، دون تعويض عادل أو تمكينهم من أراضٍ بديلة، وهو ما شكل خرقاً صريحاً لمبادئ العدالة والإنصاف، وترك آثاراً اجتماعية واقتصادية مدمرة ما تزال مستمرة حتى اليوم.
تطورات مسطرة المطالبة وتجميع الادلة والوثائق
بدأت المطالبات القانونية بإعادة الحقوق إلى أصحابها منذ عقود من طرف احد الورثة بصفة انفرادية ، دون الوصول إلى حل جذري للملف.
ولكن في السنوات الأخيرة منذ 2016، سجلت شكايات ومراسلات إدارية بعد ائتلاف كل ممثلي عائلات الضحايا وتعيين وكيل يمثل كل الأطراف المتضررة، سجل تقدم نسبي في مسطرة وادراءات تجميع واكتشاف الوثائق الدامغة ، بعد إعادة فتح ملف البحث الميداني والمطالبة بالحق وطرح معطيات تاريخية ووثائق تثبت أحقية المتضررين.
وتم تقديم شهادات وروايات متطابقة من الورثة والمجتمع المدني، توثق عملية النزع القسري للملكية التي تزامنت مع عملية التوسع العمراني بإنشاء المدينة الجديدة (تازة السفلة مع بناء أكبر ثكنة عسكرية بالمغرب إنذاك من طرف سلطات الحماية.
بعد اكتشاف وثائق رسمية من ضمنها ظهير شريف يحمل أسماء اجدادهم وأسماء ومساحات أراضيهم
كما ثبت للعائلات المتضررة غياب أي تعويض فعلي أو بديل عوض آنذاك. رغم العثور بمحكمة التوثيق بتازة على الوثائق التالية:
– 6 شتنبر 1926 : نسخة من الظهير الشريف رقم 225 الصادر بهذا التاريخ والذي أعطى الإذن بإبرام عقد معاوضة في بلادات بيد أربابها مع بلادات في تصرف المخزن الصادر في والحامل لخاتم السلطان مولاي يوسف والذي اعطى الإذن بإبرام عقد المعاوضة
– 11 شتنبر 1926 : رسم التسجيل الرسمي للظهير الشريف المذكور بسجل وزارة الأملاك المخزنية في هذا التاريخ (أي 5 أيام بعد نشره في الجريدة الرسمية)
– 26 شتنبر 1926 : توقيع رسم عدلي يؤكد ثبوت صحة الملكية (بعد أسبوعين … يتضمن جرد شامل لممتلكات المشمولين بنزع الملكية بناء على شهادات الشهود المسجلين وبطاقة إثبات من قاضي تازة ونواحيها العربي بن عبد السلام السطي
– 28 شتنبر 1926 : توقيع رسم معاوضة (بعد يومين فقط تنفيذا لمقتضيات هذا الظهير الشريف من طرف نائب المخزن سيدي محمد التازي مع الحسين الديب بصفته موكل المشمولين بنزع الملكية وذلك بناء على البطاقة الجوابية للباشا مولاي هشام السملالي عدد418 صحيفة 382 ويحمل توقيعه
– 14 فبراير 1927 : تم تضمين كل هذه الوثائق المذكورة أعلاه (بعد 5 أشهر) في سجل محكمة التوثيق بتازة حيث تم استخراج نسخة من محكمة التوثيق بتازة تحمل رقم
(رسم عدد 160 صحيفة 111 منسوخة بخط اليد تتضمن بتاريخ أكتوبر 8 أكتوبر 1956 توقيعات كل من محمد بن سعد المخزومي ومحمد التسولي وكذا قاضي التوثيق بتازة ونواحيها العربي بن السطي الذي شهد بخط يده ووضع خاتمه بعد أن قابل هذه الوثائق وشهد باستقلال تام بصحتها ومطابقتها لأصلها…
ضحايا نزع الملكية الموقوفة التعويض يطالبون بالانصاف
كل هذه الوثائق الدامغة تؤكد شرعية حقوق المتضررين وتؤكد الخبرة العقارية والتاريخية التي يتضمنها الملف المطلبي لضحايا عملية نزع الملكية وتؤكد على عدم شرعية الاستغلال الحالي لأراضي كانت في أصلها تابعة لأملاك الدولة وبالتالي لا يمكن في أي حال من الأحوال :
– ان تصبح ظلما في ملك خواص
– أو في ملك مسؤولين إداريين أشرفوا على عملية نزع الملكية
– أن تتصرف بها الدولة تصرف المالك في ملكه بعد ان خصصها ظهير شريف كبديل عوض لضحايا نزع ملكيتهم،
وهو ما يقوي موقف المطالبين بإعادة الحقوق إلى أهلها مع حقهم في المطالبة بجبر الضرر الذي طال أربعة أجيال .
الحجج الرسمية الدامغة
هؤلاء الضحايا يتوفرون على حجج دامغة قوية في ملفهم القانوني الترافعي أمام القضاء. ضمن هذه الحجج، رسم معاوضة لم تعوض إلى يومنا هذا، رغم نصه على لائحة المالكين المستفيدين من المعاوضة وأسماء الاراضي المخصصة كعوض كانت ضمن الاملاك المخزنية، ورسم المعاوضة مسجل بمحكمة التوثيق بتازة ويحمل توقيع باشا المدينة السملالي وممثل الاملاك المخزنية .
وكان تم الاذن بمقتضى ظهير شريف مؤرخ ب 1926 منح الإذن بمعاوضة أراضي تابعة للأملاك المخزنية كبديل عوض لفائدة ضحايا نزع الملكية مع أراضيهم التي اعترف لهم بملكيتها بمقتضى رسم ملكية عدلي يحمل توقيع نفس السلطات الموقعة على رسم المعاوضة ومن ضمنهم باشا المدينة.
ظلم وخروقات من طرف السلطة الادارية المحلية (اتلاف وثائق وتدليس)
بحسب الموكل القانوني عن هذه الأسر:
تم العثور على أرشيف تم اتلافه عمدا من المصالح الإدارية لمدينة تازة وفاس ووجدة وبالاساس من تم اتلافهم من مندوبيات الاملاك المخزنية بهذه المدن الثلاثة، وعثر عليها بعد بحث طويل لدى الأمانة العامة للحكومة بالرباط، حيث تم اكتشاف عملية توزيع جزء كبير من هذه الاراضي على صغار الفلاحين من طرف الدولة خلال السبعينات ،
كما تم أيضا اكتشاف جزء آخر من هذه الاراضي ضمن الممتلكات المحفظة بأساليب تدليس خلال السبعينات منها عمليات بيع صورية من طرف احد ممثلي السلطة المغربية الموقعين على رسم المعاوضة لفائدة احد ابناءه القاصرين.
تم اكتشاف بعضها الآخر تم تحفيظه بناء على أحكام قضائية مبنية على حجج أحادية الجانب من طرف ورثة ممثل سلطة موقع على رسم المعاوضة ( الرسم الذي يشهد بان تلك الاراضي كانت في ملك المخزن وخصصت بظهير شريف سنة 1926 كبديل عوض لفائدة ضحايا نزع الملكية المذكورة أعلاه).
