الجزائر تفكر في “تفريغ” البوليساريو بتونس هربا من التصنيف الإرهابي
تعيش الجزائر حالة ارتباك دبلوماسي متزايد في ظل تنامي الدعوات الدولية لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، مما يضع النظام الجزائري في موقف محرج باعتباره الراعي السياسي والعسكري للجبهة الانفصالية منذ نشأتها.
وتشير وسائل إعلام جزائرية إلى أن التحركات السياسية بقيادة وزير الخارجية أحمد عطاف قد تكثفت في الفترة الأخيرة، في محاولة لإقناع شركاء دوليين، خاصة الولايات المتحدة، بعرقلة أي تحرك داخل الكونغرس نحو هذا التصنيف.
لكن التطور الأبرز جاء من تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، كشف عن خطة جزائرية لنقل عدد من قيادات البوليساريو من مخيمات تندوف إلى الأراضي التونسية، في محاولة للتنصل من تبعات الاتهامات المتزايدة بدعم الإرهاب. وأوضح التقرير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التونسي قيس سعيد تزامناً مع عيد الأضحى، تطرق خلاله إلى “مواضيع دبلوماسية حساسة”، من بينها مقترح استقبال تونس لقيادات من البوليساريو.
وتأتي هذه التحركات في سياق ضغوط دولية متصاعدة، خصوصاً بعد أن صنفت مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) الجزائر في أكتوبر 2024 على “اللائحة الرمادية”، ما فرض رقابة مشددة على ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبع ذلك تصنيف أوروبي للجزائر ضمن قائمة الدول “عالية المخاطر”، ما أثر سلباً على صورتها الاقتصادية والمالية.
في هذا السياق، يبدو أن الجزائر تحاول تخفيف حدة ارتباطها العلني بالبوليساريو من خلال “إعادة انتشار رمزية” لقيادات الجبهة خارج أراضيها، سعياً لتقليص الضغط الدولي.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان سابقة صيف 2022، حين مارست الجزائر ضغوطاً على تونس لاستقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي خلال قمة “تيكاد 8″، وهي الخطوة التي تسببت في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين تونس والمغرب لا تزال آثارها قائمة.
وفي حال تم فعلاً نقل عناصر من البوليساريو إلى تونس، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول تورط أطراف إقليمية في إيواء تنظيمات متهمة بأنشطة غير قانونية، وقد يدفع بمواقف دولية أكثر صرامة تجاه الجزائر وتونس معاً، في ظل السعي الدولي لتشديد الرقابة على تمويل الإرهاب واحتضان حركات مسلحة.
