موقف بريطاني داعم للحكم الذاتي يربك النظام الجزائري داخل البرلمان
في تطور دبلوماسي جديد، وجهت المملكة المتحدة ضربة قوية للنظام الجزائري بعد أن جددت دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل جدي وواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.
وخلال جلسة مساءلة داخل مجلس العموم البريطاني، طرح النائب بن ليك، المعروف بدعمه لجبهة البوليساريو، سؤالاً لوزارة الخارجية حول إمكانية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. الرد جاء حاسماً من وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، الذي أكد أن بريطانيا ترى في مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل “الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق” لإنهاء النزاع.
وأكد فالكونر أن بلاده تواصل دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتعمل على تشجيع الحوار بين الأطراف لإيجاد تسوية سلمية تحفظ حقوق سكان الأقاليم الجنوبية وتعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. كما شدد على استمرار التنسيق مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لضمان أن يشمل أي حل مستقبلي احترام حقوق الصحراويين وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويمثل هذا الموقف البريطاني صفعة دبلوماسية جديدة للنظام الجزائري، الذي يستمر في توظيف ورقة البوليساريو لعرقلة جهود التسوية. ويأتي هذا الدعم في سياق دولي متزايد لصالح المقترح المغربي، الذي بات يحظى بتأييد قوى كبرى من بينها الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا وهولندا.
ويُنظر إلى هذا التصريح الرسمي من حكومة بريطانيا كتعزيز جديد للمكاسب الدبلوماسية التي راكمها المغرب بفضل سياسة الانفتاح والحوار التي يقودها الملك محمد السادس، في وقت تتزايد فيه قناعة المجتمع الدولي بكون الحكم الذاتي الإطار العملي الوحيد لتسوية النزاع، بعيداً عن الطروحات الانفصالية غير الواقعية.
