البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح لبرنامج الحماية الاجتماعية في المغرب. يأتي هذا التمويل في إطار مشروع “دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية”، بهدف تعزيز فعالية هذا النظام وتحسين مستويات عيش الفئات الهشة.
وأوضح البنك الدولي في بلاغ صادر اليوم الخميس أن هذه المبادرة تهدف إلى “المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلاً عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
– جهود المغرب في التنمية الاجتماعية رغم التحديات
أبرز البنك الدولي أن المغرب حقق خلال العقدين الماضيين تقدماً اقتصادياً وتنموياً كبيراً، بفضل إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وعلى الرغم من استمرار التحديات مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، أكد البلاغ أن “المملكة لا تزال ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع”. كما شدد على أن المغرب، رغم التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، يركز على تجاوز هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية.
– دعم برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة
ذكر البنك الدولي أن الحكومة المغربية أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، والذي يعد مكوناً رئيسياً ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية. وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي بشكل خاص إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي. ويتم ذلك من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
– مقاربة البنك الدولي: دعم اقتصادي فوري واستثمار طويل الأمد
من خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري، مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، صرح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمئة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف ندياي أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”. يؤكد هذا التمويل على الشراكة المستمرة بين المغرب والبنك الدولي لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
