عُمان تفرض ضريبة على دخل الأفراد كخطوة رائدة خليجياً

أعلنت سلطنة عُمان رسمياً عن تطبيق ضريبة على دخل الأفراد بدءًا من عام 2028. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، لتصبح عُمان أول دولة خليجية تتخذ هذا الإجراء المالي الهام.

– تفاصيل قانون ضريبة الدخل الجديد والإعفاءات المتاحة:
بموجب المرسوم الجديد، ستُفرض ضريبة بنسبة 5% على الأفراد الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني (ما يعادل نحو 109 آلاف دولار أمريكي). وطمأن جهاز الضرائب العُماني المواطنين بأن نحو 99% من سكان السلطنة لن تشملهم هذه الضريبة، مما يعكس التوجه الاجتماعي المتوازن للحكومة. وأوضح الجهاز أن القانون الجديد يشتمل على حزمة من الإعفاءات والخصومات التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، مثل نفقات التعليم والصحة والمسكن الأساسي، إضافة إلى الزكاة والتبرعات والميراث، مما يخفف من الأثر المحتمل على مستويات المعيشة ويضمن توزيعًا عادلاً للعبء الضريبي.

– ضريبة الدخل: جزء من استراتيجية عمان لتنويع مصادر الدخل:
يأتي فرض ضريبة الدخل على الأفراد كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها سلطنة عُمان عام 2020. تهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإيرادية للبلاد بعيدًا عن النفط. تُعتبر هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في السياسة المالية العمانية، حيث تُظهر استعداد عمان لتطبيق أدوات مالية متقدمة لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية. بينما لا تزال معظم دول الخليج تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، تخطو عُمان خطوة استباقية نحو نموذج اقتصادي أكثر توازنًا واستدامة.

شهد الاقتصاد العماني نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مدعومًا بجهود تنويع مصادر الدخل والإصلاحات الاقتصادية المستمرة.

– نمو الاقتصاد العماني مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية:
حقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموًا بنسبة 1.7% خلال عام 2024، مقارنة بـ1.2% في عام 2023. جاء ذلك رغم التحديات التي فرضتها تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق “أوبك+”. يعود هذا النمو، وفقًا لصندوق النقد الدولي، إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع الصناعة والخدمات، مما ساعد على تعويض الانكماش في قطاع الهيدروكربونات.

– تراجع الإيرادات النفطية يعزز الحاجة للإصلاحات:
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد العماني إلى 2.4% في عام 2025، ويواصل صعوده إلى 3.7% في عام 2026، مدعومًا باستعادة مستويات إنتاج النفط بعد انتهاء الالتزامات المتعلقة بخفض الإنتاج. ومع ذلك، أعلنت وزارة المالية العمانية عن تراجع الإيرادات العامة بنسبة 7% في الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت 2.635 مليار ريال عماني (6.84 مليار دولار)، مقارنة بـ2.826 مليار ريال عماني (7.34 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2024. يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع صافي الإيرادات النفطية، وهو ما يعزز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة. تُشير التوقعات الاقتصادية إلى أن عمان تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتسعى الحكومة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحفيز القطاعات غير النفطية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

لفهم أعمق للقرار العماني، من المهم استعراض مفهوم ضريبة الدخل وأنواعها.

– ما هي ضريبة الدخل؟:
ضريبة الدخل هي نوع من الضرائب تُفرض على الأفراد أو الكيانات القانونية (مثل الشركات)، بناءً على الدخل أو الأرباح التي يحققونها خلال فترة زمنية معينة، وغالبًا ما تكون سنويًا. بعبارات أبسط، فإن ضريبة الدخل تُدفع للحكومة عندما يكسب الشخص أو الشركة أموالًا، سواء من العمل أو من الاستثمارات أو الأنشطة التجارية. وتُعتبر هذه الضريبة أحد المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية العامة للدولة، حيث تُستخدم في تمويل الخدمات العامة مثل التعليم، الصحة، الأمن، البنية التحتية، وغيرها.

أنواع ضريبة الدخل ومصادر الدخل الخاضعة للضريبة: تُقسم ضريبة الدخل بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:

– ضريبة الدخل على الأفراد:
وتُفرض على الأشخاص الطبيعيين بحسب شريحة دخلهم، مع وجود إعفاءات أو خصومات في بعض الأنظمة.
– ضريبة الدخل على الشركات:
وتُفرض على أرباح الشركات والمؤسسات. وتشمل مصادر الدخل التي تُفرض عليها الضريبة عادةً ما يلي: الرواتب والأجور، أرباح الأنشطة التجارية أو الصناعية، أرباح الأسهم والعقارات، والدخل من الخدمات الحرة (مثل الطب أو المحاماة أو الاستشارات).