كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن اقتصاد الغابون سجل نموًا بنسبة 2.9% في عام 2024، مقارنة بـ2.4% في عام 2023. وقد تم تقديم هذا التقرير أمس الاثنين في ليبروفيل، ويسلط الضوء على النمو المتوسط الذي تحقق بفضل ارتفاع الإنتاج النفطي (بزيادة 4.6%) ودينامية الأشغال العمومية.
– تحديات الاعتماد على الموارد الطبيعية وارتفاع معدلات الفقر
تشير وثيقة البنك الدولي إلى أن اقتصاد الغابون يعتمد بشكل كبير على ثلاثة منتجات رئيسية: النفط، الخشب، والمنغنيز، والتي تشكل 97% من إجمالي الصادرات. وبالرغم من النمو، لا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة تتمثل في استمرار الفقر، والذي يُقدر بنسبة 34.6%، وارتفاع معدل البطالة الذي يؤثر على حوالي 20% من السكان.
– دعوات لنمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة
أبرز الخبير الاقتصادي، إيريك تجونغ، خلال تقديمه للخطوط العريضة لمذكرة الظرفية الاقتصادية بالغابون، أن “النمو الحالي حقيقي، لكنه يبقى مندمجًا بشكل قليل”. وأوضح أن هذه المذكرة تستند إلى دراسات للبنك الدولي تأخذ بعين الاعتبار رأس المال البشري والأصول والبنية التحتية ورأس المال الطبيعي، بما في ذلك النفط، مما يمكن من قياس تطور النمو لصالح رفاهية السكان.
ركزت الوثيقة أيضًا على الثروات الوطنية، خاصة قيمة الخدمات التي تقدمها المنظومة البيئية للغابات، والتي تُقدر بـ43,200 مليار فرنك إفريقي، أي نحو 71.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020. من جهتها، صرحت ممثلة البنك الدولي في الغابون، عيساتو ديالو، أنه يمكن لهذه الموارد أن تساهم بشكل أكبر في النمو والرفاهية إذا ما تم دمجها بشكل أفضل في السياسات العمومية.
من جانبه، حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، روبرت أوتز، من الضغوط التي تمارسها الأسر على الغابات بسبب غياب بدائل، مشددًا على أنه “ينبغي اقتراح نماذج فلاحية أكثر إنتاجية وأقل تدميرًا، ولدى الغابون الوسائل اللازمة لإنجاح هذا التحول”.
