تراجع الفائض التجاري السعودي 62% بسبب هبوط النفط
شهدت الصادرات البترولية السعودية خلال شهر أبريل 2025 أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، حيث بلغت نحو 62 مليار ريال (16.53 مليار دولار). يُعزى هذا التراجع الكبير إلى الانخفاض الحاد في أسعار الخام خلال ذلك الشهر، حيث تراجع متوسط سعر خام برنت إلى نحو 66.5 دولار للبرميل، مقارنة بـ89 دولارًا في أبريل من العام الماضي.
وقد أثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على الفائض التجاري للمملكة، الذي بلغ 14.2 مليار ريال (3.78 مليار دولار). مسجلاً بذلك تراجعًا بنسبة 62 في المائة على أساس سنوي. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع الواردات بنسبة 18 في المائة، في مقابل تراجع إجمالي الصادرات بنسبة 11 في المائة، وفقًا لتقرير التجارة الدولية الشهري الصادر، اليوم الأربعاء، عن الهيئة العامة للإحصاء.
في سياق متصل، وفي دليل جديد على استمرار المملكة العربية السعودية في تعزيز الأنشطة غير النفطية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، سجلت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، نموًا لافتًا بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 28.3 مليار ريال. ويُعد هذا المستوى هو الأعلى في أربعة أشهر، رغم ارتفاعها الطفيف مقارنة بالشهر السابق.
وكشف التقرير أيضًا عن تغيرات في الشراكات التجارية الرئيسية للمملكة؛ فقد تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات منها بنسبة 31 في المائة. كما شهدت الواردات من الإمارات قفزة كبيرة بلغت 65 في المائة. وتجسد هذا التباين بشكل أكبر في الواردات من النرويج، التي ارتفعت بنسبة 1306 في المئة لتصل إلى نحو 1.425 مليار ريال ، وشكلت العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل نحو 80 في المائة من هذه الواردات. يعكس هذا المشهد التجاري تحديات تقلبات أسواق النفط، مع استمرار جهود السعودية في تنويع مصادر دخلها الاقتصادي.
