البرلمان الغاني يقر إعادة هيكلة الديون بقيمة 2.8 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد
وافق البرلمان الغاني يوم الثلاثاء على اتفاقية حاسمة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي مع 25 دولة دائنة. تشمل هذه الدول كلاً من الصين وفرنسا، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الغاني المتعثر.
تُعد هذه الموافقة البرلمانية محورية لتمكين غانا من الاستفادة من التدفقات المالية ضمن برنامج إنقاذ يوفره صندوق النقد الدولي. يُشكل هذا الدعم المالي دفعة حيوية لاقتصاد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية له منذ عقود.
تهدف عملية إعادة الهيكلة إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية رئيسية:
-تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في غانا إلى 55% بحلول عام 2026.
-خفض نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات إلى أقل من 18% اعتباراً من عام 2028.
تُعتبر الأزمة الاقتصادية الراهنة هي الأسوأ التي تمر بها غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، منذ عقود طويلة. تعكس هذه الخطوة البرلمانية العاجلة حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والحاجة الماسة إلى دعم خارجي لإعادة استقرار المالية العامة.
