محكمة عدل غرب إفريقيا تُؤجل النظر في قضية الرعاية المدنية ضد كوت ديفوار
في تطوّر قضائي مثير للجدل، تم تأجيل جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الدعوى المقامة ضد دولة كوت ديفوار، والمتعلقة بشرط “الرعاية المدنية” للترشح للانتخابات الرئاسية، والتي كان من المزمع عقدها يوم 26 يونيو 2025، وذلك للمرة الثانية.
هذه الدعوى رفعها جاكوب مامادو كوليبالي، رئيس منصة “التحالف من أجل الديمقراطية والسلام”، مطالباً المحكمة بإلغاء شرط الرعاية المدنية، معتبراً أنه يشكل قيداً غير دستوري ويقصي فئات واسعة من الترشح.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة في وقت سابق، قبل أن تُعيد جدولتها لتاريخ 26 يونيو، إلا أن كاتب المحكمة أبلغ محامي المدعي في رسالة رسمية بتأجيل الجلسة مجددًا إلى موعد غير محدد، مشيرًا إلى أن الأمر يعود إلى “قيود تتعلق بجدول أعمال القضاة”، على أن يتم تحديد موعد جديد بعد انتهاء العطلة القضائية.
هذا التأجيل المتكرر أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والقانونية في كوت ديفوار، خاصة مع تقدم العملية الانتخابية، وبدء المرشحين المحتملين في الاستعداد لجمع التوقيعات المطلوبة بموجب شرط الرعاية المدنية.
وقد اعتبر بعض المراقبين أن هذا التأجيل قد يُفسر كفرصة مؤقتة لصالح الحكومة الإيفوارية، خاصة وأن أي قرار من المحكمة قد يُربك مجريات السباق الانتخابي ويضع شرعية الرعاية المدنية على المحك.
رغم أن المحكمة لم توضح بالتفصيل الأسباب الكامنة وراء التأجيل، إلا أن أطرافًا في المعارضة تساءلت عما إذا كانت هناك ضغوط مورست على المحكمة لتأجيل البت في القضية، أو ما إذا كانت هناك اعتبارات سياسية وراء الإرجاء إلى ما بعد العطلة القضائية.
وبينما تواصل كوت ديفوار المضي في مسارها الانتخابي، فإن هذا التأجيل يمنح السلطات فسحة زمنية قد تُستغل لترسيخ الوضع القائم، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور عند استئناف المحكمة أعمالها.
بغض النظر عن المبررات، فإن تأجيل النظر في قضية على هذا القدر من الأهمية، وفي هذا التوقيت الحاسم، يزيد من حالة الترقب والقلق بشأن شفافية واستقلالية المسار الانتخابي في كوت ديفوار، ويطرح علامات استفهام حول مدى تأثير القضاء الإقليمي في موازنة المعادلة السياسية داخل دول المنطقة.
