المغرب يعزز حضوره في معارك إصلاح النظام المالي العالمي بإشبيلية
في خطوة تؤكد انخراط المغرب المتزايد في الجهود الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش،الملك محمد السادس في أشغال المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية من 30 يونيو إلى 3 يوليوز 2025 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
ووصل رئيس الحكومة المغربية إلى إشبيلية مساء الأحد،حيث شارك في مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في إشارة رمزية إلى أهمية هذه القمة التي توصف بـ”اللحظة المفصلية” في مستقبل النظام المالي الدولي.
– تمثيل مغربي رفيع ومشاركة نوعية
يضم الوفد المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عمر هلال وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش،في تأكيد على الرهانات الاقتصادية والدبلوماسية التي يوليها المغرب لهذا الحدث.
ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر نحو 70 رئيس دولة وحكومة،إضافة إلى أكثر من 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص في محاولة لصياغة رؤية جماعية تضمن تمويلا أكثر عدالة واستدامة للدول النامية.
– سياق دولي متأزم وأولويات إفريقية
يأتي هذا المؤتمر في ظل تزايد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدول النامية،حيث يبلغ العجز التمويلي السنوي حوالي 4 تريليون دولار بزيادة تبلغ 1.5 تريليون مقارنة بما كانت عليه قبل عقد وفق ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويرى مراقبون أن إشكالية التمويل لم تعد مسألة مالية فقط،بل تتصل بغياب تمثيل عادل لبلدان الجنوب داخل المؤسسات المالية الكبرى وتباطؤ التزامات الشمال تجاه أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والمناخ.
-إلتزام إشبيلية: نحو عقد مالي دولي جديد
يتوقع أن يتمخض المؤتمر عن وثيقة سياسية باسم “إلتزام إشبيلية”تدعو إلى:
• تمثيل أفضل للدول النامية في الهيئات المالية الدولية.
• زيادة قدرة بنوك التنمية المتعددة الأطراف على الإقراض بثلاثة أضعاف.
• تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
• إعادة النظر في آليات تقييم المخاطر السيادية التي تحد من ولوج بعض الدول إلى الأسواق المالية.
ويرتقب أن يدفع المؤتمر نحو تسريع إصلاحات بنيوية في النظام المالي العالمي،ليكون أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات “أجندة 2030” وأهداف التنمية المستدامة.
– المغرب في قلب الدينامية الجديدة
تعكس المشاركة المغربية النشطة في هذا الحدث الدولي الرغبة في لعب أدوار أكبر ضمن توازنات الاقتصاد الدولي الجديد،خاصة مع تنامي الحضور المغربي في ملفات التمويل المناخي والشراكات جنوب–جنوب وملفات القارة الإفريقية.
ويعكس حضور رئيس الحكومة في إشبيلية إلى جانب شخصيات وازنة حرص الرباط على جعل صوتها مسموعا في لحظة دولية تبحث عن نماذج قيادية جديدة،أكثر توازنا وشمولية خصوصا في ما يتعلق بتحقيق العدالة الاقتصادية العالمية.
– المغرب.. بين الدينامية الإفريقية والطموح العالمي
يشكل حضور المغرب في مثل هذه المنتديات تتويجا لمسار تصاعدي في السياسة الاقتصادية الخارجية للمملكة والتي باتت تراهن على توطيد موقعها كحلقة وصل بين الشمال والجنوب،ومركز إقليمي للاستثمار والتمويل المستدام في إفريقيا.
فبفضل استقراره السياسي والإصلاحات البنيوية التي قادها في قطاع المالية والتكنولوجيا والبنية التحتية،تمكن المغرب من نسج علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي،كما أصبح فاعلا مهما في مبادرات تمويل المناخ والاستثمار في الطاقة المتجددة،وتعزيز التمكين الاقتصادي في بلدان الساحل وغرب إفريقيا.
وقد ترجمت هذه الرؤية في إطلاق مشاريع طموحة مثل:
• صندوق الاستثمار السيادي “محمد السادس للاستثمار” الذي يهدف إلى تعبئة التمويلات وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية.
• تعزيز الشراكة الثلاثية بين المغرب والدول الإفريقية والمؤسسات الأوروبية والخليجية خصوصا عبر مشاريع البنيات التحتية الكبرى.
• استضافة المغرب لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش سنة 2023،في لحظة حاسمة بعد أزمة كوفيد-19 ما أعاد التأكيد على الثقة الدولية في دوره التوازني.
وفي ظل ما يعرفه النظام المالي الدولي من تغييرات متسارعة،يبدو أن المغرب لا يكتفي بموقع “المتلقي” بل يسعى إلى بلورة مواقف واقتراح حلول والمشاركة في صياغة التوازنات المستقبلية التي ستحدد ملامح العقد الدولي الجديد.
