Hot eventsأخبارأخبار سريعةالناس و الحياةجهات المملكةمجتمع

حصيلة حوادث السير بالمغرب: 31 قتيلًا وأكثر من 2800 جريح

في حصيلة مقلقة، سجلت المناطق الحضرية بالمغرب خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 يونيو الماضي، وقوع 2084 حادثة سير. أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 2862 آخرين بجروح، من بينهم 120 إصابتهم بليغة. تعكس هذه الأرقام، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط بتاريخ 1 يوليو 2025، حجم التحدي المستمر الذي تمثله حوادث السير في المغرب.

– الأسباب الرئيسية وراء حوادث السير
تُعزى الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني وترتيبها التنازلي، إلى عوامل متعددة تتعلق بسلوك السائقين والمشاة. من أبرز هذه الأسباب: عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، عدم انتباه الراجلين، عدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم في المركبة. كما تشمل القائمة: تغيير الاتجاه بدون إشارة أو بشكل غير مسموح به، عدم احترام علامات “قف” وأضواء التشوير الحمراء، السير في الاتجاه الممنوع أو في يسار الطريق، السياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. هذه الأسباب مجتمعة تؤكد على أهمية الالتزام بقواعد السير لضمان سلامة الطرق.

– جهود المراقبة وزجر المخالفات المرورية
في سياق جهودها للحد من حوادث السير، تواصل مصالح الأمن عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان. خلال الفترة ذاتها، تمكنت هذه المصالح من تسجيل 47 ألفًا و590 مخالفة، وتحرير 7 آلاف و963 محضرًا تم إحالتها على النيابة العامة. كما تم استخلاص 39 ألفًا و897 غرامة صلحية، بمبلغ إجمالي بلغ 8 ملايين و596 ألفًا و425 درهمًا.

ولتعزيز الالتزام بالقانون، بلغ عدد العربات التي تم وضعها في المحجز البلدي 5 آلاف و726 عربة، فيما تم سحب 7 آلاف و693 وثيقة. كما خضعت 659 مركبة للتوقيف. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي السلطات لفرض الانضباط على الطرق والحد من السلوكيات الخطرة.

– دعوة إلى تعزيز الوعي والمسؤولية
تؤكد هذه الأرقام على الحاجة الملحة إلى تعزيز الوعي والمسؤولية لدى جميع مستخدمي الطريق. إن الالتزام بقواعد السير، وتجنب السلوكيات المتهورة، واليقظة المستمرة هي عوامل أساسية للحد من هذه الخسائر البشرية والمادية. تبقى السلامة الطرقية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع من سائقين ومشاة وسلطات.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button