نائبة برلمانية تطالب بمرونة قانون التعمير لضمان وصول الكهرباء والماء لسكان القرى

في مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف عيش سكان العالم القروي، وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية. دعت وحساة إلى اعتماد مرونة أكبر في تطبيق المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، بما يسمح بتمكين الأسر القروية من الربط بالكهرباء والماء، حتى في حال عدم توفر رخصة السكن.

– المادة 55: عائق أمام الخدمات الأساسية في القرى
أوضحت النائبة في معرض سؤالها أن التطبيق الحرفي للمادة 55، التي تشترط الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة من أجل منح رخص الربط بالشبكات الأساسية كالكهرباء والماء، يؤدي إلى حرمان عدد كبير من الأسر القروية من هذه الخدمات الحيوية. هذا الحرمان يطال منازل تقطنها الأسر فعليًا، أو مساكن في طور البناء لكنها صالحة للسكن من الناحية التقنية.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن العديد من هذه الدواوير سبق أن استفاد من برامج عمومية مهمة مثل الكهربة القروية أو تقليص الفوارق المجالية. ومع ذلك، تُرفض طلبات ربط المنازل بالكهرباء والماء بذريعة غياب الوثائق الرسمية المطلوبة بموجب القانون. هذا الوضع، حسب قولها، “يعمق الهشاشة ويقوض الحق في العيش الكريم” لسكان هذه المناطق.

– دعوات لإصدار مرسوم تنظيمي وتطبيق “الربط الاجتماعي”
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة مريم وحساة عن إمكانية إصدار مرسوم تنظيمي أو دورية وزارية تُراعي خصوصيات العالم القروي وتتيح مرونة في تطبيق النص القانوني. كما دعت إلى اعتبار الربط في مثل هذه الحالات “ربطًا اجتماعيًا” لا يُربط بالضرورة بإجراءات البناء الرسمي. هذا المقترح يفتح الباب أمام حلول عملية تتجاوز التعقيدات الإدارية وتضمن وصول الخدمات الأساسية.
و طالبت النائبة الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتمكين الأسر القاطنة فعليًا في منازلها—سواء القديمة أو التي لا تزال في طور الإنجاز—من الاستفادة من الكهرباء والماء. ويُعد هذا الأمر ضروريًا، خاصة في المناطق التي تشملها برامج تنموية كبرى، لضمان استفادة المواطنين من ثمار هذه المشاريع بشكل كامل وعادل.