مجلس الحكومة بالرباط يقر اتفاق استضافة “أودا-نيباد” ويعتمد تعيينات عليا ومراسيم جديدة

شهدت اجتماعات مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط سلسلة من القرارات الهامة التي شملت تعزيز العلاقات الدولية، وتجديد هياكل الإدارة، ودعم مبادرات التنمية الاقتصادية. وقد اطلع المجلس على اتفاقية رئيسية تتعلق باستضافة وكالة إفريقية، وصادق على تعيينات في مناصب عليا، كما أقر مشروع مرسوم يخص التمويلات الصغيرة.

– المغرب يستضيف المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي “أودا-نيباد”
اطلع مجلس الحكومة على اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا-نيباد). ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقع بالرباط في 16 يناير 2025، إلى إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي في المغرب. قدم الاتفاق ومشروع القانون رقم 32.25 الذي يوافق بموجبه عليه، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

– تعيينات في مناصب عليا لتعزيز الإدارة العمومية
في سياق تعزيز الكفاءات الإدارية، صادق مجلس الحكومة، طبقاً للفصل 92 من الدستور، على مقترحات تعيين في مناصب عليا. وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه التعيينات جاءت على النحو التالي:

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تم تعيين توفيق آيت الفقيه مديراً للاستراتيجية والتمويلات والتقييم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تم تعيين كل من مولاي الصادق قاديري مديراً للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، وعلي السهلاوي مديراً للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة.

وزارة العدل: تم تعيين نائلة حديدو مديرة للتحديث ونظم المعلومات.

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – قطاع التكوين المهني: تم تعيين نعيمة الصابري مديرة للتخطيط والتقييم.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية: تم تعيين حسناء زروق مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.

– تعديل سقف السلفات الصغيرة لدعم الفئات محدودة الدخل
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450 الذي يحدد المبلغ الأقصى لـالسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، هذا المشروع.