الجامعة الوطنية للصحافة تستنكر “تصفية العمل النقابي” بالمجلس الوطني للصحافة وتحمّل الحكومة المسؤولية
في بيان شديد اللهجة، استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ما وصفته بـ”عودة رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى أسلوبه المفضل في طرد المناضلين النقابيين”، محمّلة الحكومة ورئيسها كامل المسؤولية عن “تردي الوضع في المجلس الوطني للصحافة”.
– استهداف ممنهج للحريات النقابية
الجامعة أكدت أن رئيس اللجنة المؤقتة يواصل “مسلسل التضييق الممنهج على العمل النقابي داخل المجلس الوطني للصحافة، متجاوزًا كل الخطوط الحمراء، في خرق سافر للدستور ولمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب”.
وأشار البيان إلى حادثتين سابقتين تمثّلتا في “الطرد التعسفي” للمناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي، اللتين تم استبعادهما “بدون أي سند قانوني، سوى انخراطهما في صفوف الاتحاد المغربي للشغل”. وتفاقم الوضع مؤخراً بـ”طرد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، وبشكل فجّ وغير مبرر”. وتعتبر الجامعة أن هذا يكشف عن “نواياه المبيتة في تصفية العمل النقابي داخل هذه المؤسسة الوطنية، ونيته في استئصال النقابة الأكثر تمثيلية بكل الوسائل، ولو تطلب الأمر خرق القانون وتبديد المال العام”.
– سياسة ممنهجة وتهديد للاستقرار المهني
وحذّرت الجامعة من أن ما يجري داخل المجلس الوطني للصحافة “لم يعد مجرد تجاوزات معزولة، بل أصبح سياسة ممنهجة لتفكيك النقابة وضرب الحريات الأساسية ومحاولة إسكات الأصوات الحرة داخل المؤسسة”. وأفاد البيان بأن رئيس اللجنة المؤقتة “بات يتحين الفرص لطرد باقي أعضاء المكتب النقابي، ضاربًا عرض الحائط بكل الالتزامات المهنية والأخلاقية والمؤسساتية، ومستهترًا بالمال العام الذي من المفروض أن يكون حريصًا على حسن تدبيره لا على استعماله كأداة للانتقام والتصفية”.
– مواقف الجامعة ومطالبها:
أمام هذا “الوضع الخطير الذي يمس جوهر الحق النقابي ويهدد الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المؤسسة”، أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن:
تضامنها اللامشروط مع الكاتب العام عبد الرحيم الراوي ومع الأختين هدى العلمي ووئام الحرش، معتبرة ما حدث “اعتداء على الحق في العمل والاستقرار المهني وحرية العمل النقابي”.
استنكارها لجوء رئيس اللجنة المؤقتة إلى “خرق القوانين الوطنية في كل مرة يعجز فيها على تدبير ملفات المجلس وتصريف خلافاته مع مرؤوسيه بهذه الوسيلة القاسية والمخالفة للقانون، والعبث بالمال العام بدل الاجتهاد في تطوير أداء المجلس واستتباب السلم الاجتماعي وتطوير مهن الصحافة والإعلام”.
تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، بمشاركة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، لتكون “رسالة واضحة مفادها أن العمل النقابي خط أحمر لا يمكن التهاون بشأنه”.
ودعت الجامعة كافة المناضلين في القطاع إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، كما وجهت نداءً لعموم الهيئات النقابية والحقوقية للتعبير عن رفضها لهذه “التراجعات الخطيرة”.
واختتم البيان بتحميل الحكومة، التي عينت هذه اللجنة “خلافا لمطالب مختلف الهيئات الوطنية في القطاع”، كامل المسؤولية عن “التواطؤ مع هذه الممارسات الخطيرة التي تضرب في العمق التزامات المغرب الحقوقية ومؤسساته الدستورية”.
