البحرين تُرخّص العملات الرقمية المستقرة

في خطوة سباقة لترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد، أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق إطار تنظيمي جديد يهدف إلى ترخيص ومراقبة مصدري العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins). تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية لتعزيز تبني هذه الأصول الرقمية بشكل آمن ومنظم ضمن النظام المالي البحريني.

يسمح الإطار الجديد لمصدري العملات المشفرة المرخص لهم بإصدار عملات مستقرة مدعومة بالكامل بعملة واحدة، سواء كانت الدينار البحريني، الدولار الأمريكي، أو أي عملة أخرى يوافق عليها المصرف المركزي. هذا التطور يعكس استراتيجية البحرين لتعزيز البيئة التنظيمية لقطاع العملات الرقمية، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين تشجيع الابتكار المالي وحماية المستثمرين.

-أهمية تنظيم العملات الرقمية المستقرة

يهدف هذا الإطار الجديد إلى تحقيق عدة أهداف حيوية:
-الحد من المخاطر: تقليل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة غير الخاضعة للرقابة.
-تعزيز الثقة: بناء الثقة في استخدام العملات الرقمية من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
-دعم النمو المستدام: المساهمة في النمو المستدام لقطاع الأصول المشفرة في البحرين.

– تأثير الإطار الجديد على مستقبل العملات الرقمية في البحرين
مع تطبيق هذا الإطار التنظيمي، تعزز البحرين مكانتها كوجهة جاذبة وآمنة لمستثمري العملات الرقمية، خاصة في ظل التوسع العالمي لاستخدام الستيبلكوين. من المتوقع أن يجذب هذا التنظيم المزيد من الشركات الناشئة والمستثمرين الباحثين عن بيئة منظمة وداعمة للابتكار.

كما قد يمهد هذا الإطار الطريق لمشاريع جديدة ومبتكرة، مثل البنوك الرقمية وأنظمة الدفع المعتمدة على تقنية البلوك تشين، مما يعزز التحول المالي في المملكة ويدفعها نحو مستقبل رقمي أكثر تطوراً.

– تصريحات مسؤولي المصرف المركزي
أكد محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق في مصرف البحرين المركزي، أن “هذا الإطار يعكس التزام البحرين بتشجيع الابتكار المالي وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

من جانبه، أشار علي هارون العامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية، إلى أن “هذه الخطوة تُظهر حرص المصرف على إدراج جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية ضمن إطار رقابي واضح، مما يعزز حماية المستثمرين ويضمن استقرار السوق”.

تُعد هذه الخطوة إضافة مهمة إلى الجهود التنظيمية التي تبذلها البحرين في مجال العملات الرقمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضع المملكة في صدارة الدول الداعمة للابتكار المالي الآمن في المنطقة.