مالي: الجنرال غويتا يمدد حكمه لخمس سنوات قابلة للتجديد
في خطوة تثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبل الديمقراطية في مالي، منح البرلمان الانتقالي في البلاد القائد العسكري، الجنرال أسيما غويتا، ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك دون الحاجة إلى انتخابات. يأتي هذا القرار بعد خمس سنوات من وصول غويتا إلى السلطة عبر انقلابين متتاليين، وبعد أن كان قد وعد في العام الماضي بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، وهو الوعد الذي لم يتحقق.
وينص مشروع القانون الذي يمنح الولاية الجديدة للمجلس العسكري على إمكانية تجديدها “كلما اقتضت الضرورة” وحتى يتم “تهدئة” مالي. وبحسب المراقبين، فإن المصادقة على القانون من قبل أسيما غويتا نفسه، لتصبح سارية المفعول، لا تعدو كونها “مجرد إجراء شكلي”.
وتُعد هذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من القيود الصارمة على الحريات التي اتخذها العسكريون لتعزيز نظامهم في هذا البلد الساحلي. فقد تم مؤخراً حل التشكيلات السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي في البلاد، كما منع العسكريون أعضائها من التجمع، مما يثير مخاوف جدية بشأن تضييق الخناق على أي معارضة أو حراك ديمقراطي.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي ودولي حساس، حيث تتزايد الانتقادات للأنظمة العسكرية التي تتولى السلطة عبر الانقلابات، وتطالب العديد من المنظمات الدولية والجهات الفاعلة بالعودة السريعة إلى الحكم المدني والديمقراطي في مالي. هذا القرار الجديد من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه مالي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد يؤثر على علاقاتها مع الشركاء الدوليين الذين يدعمون المسار الديمقراطي.
