كينيا: آلاف يشيعون المدون ألبرت أوجوانغ ووفاته المريبة في الاحتجاز تثير غضباً شعبياً واسعاً

تجمعت آلاف الأشخاص في “هوما باي” يوم الجمعة 4 يوليو، لتوديع المدون الكيني ألبرت أوجوانغ البالغ من العمر 31 عاماً، والذي توفي أثناء احتجازه في 8 يونيو. وفيما زعمت الشرطة أنه انتحر، كشف تشريح مستقل للجثة عن آثار خنق وصدمات خطيرة، مما فجر موجة غضب واسعة في البلاد.
شهدت جنازة ألبرت أوجوانغ، طالب القانون والمدون النشط، ترديد الأناشيد والدموع والهتافات في “كوكوانيو” بمقاطعة “هوما باي”. كان أوجوانغ قد فرض نفسه كصوت ناقد للسلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد صدم اعتقاله الوحشي في 6 يونيو، ووفاته بعد يومين في الحجز، البلاد بأكملها.
وصرح والده، “ميشاك أوجوانغ”، بقلب مفطور: “نسلم حياتنا لله. لقد أرسلت ابني إليه في سلام، فليرقد بسلام”.
– تشريح الجثة يدحض رواية الشرطة ويكشف عن علامات عنف مروع
كانت الشرطة قد زعمت في البداية أن أوجوانغ “ضرب رأسه بحائط زنزانته”، مشيرة إلى محاولة انتحار. لكن هذه الرواية قوبلت برفض فوري من قبل أقاربه، ثم دحضها تشريح الجثة الذي أُجري في 11 يونيو بنيروبي. وخلص التقرير إلى تعرضه لـضربات عنيفة وخنق، حيث أظهرت الجثة كدمات متعددة، وكسراً في الجمجمة، وعلامات ضغط على الرقبة.
وقال صديقه “أبنا نجومي”: “لن يهدأ لنا بال حتى تتحقق العدالة”. وأضاف: “سيكون هناك 7 يوليو من أجل ألبرت أوجوانغ”، في إشارة رمزية لاستمرار النضال من أجل العدالة.
– موجة احتجاجات وحادثة إطلاق نار تزيد التوتر
أدت وفاة أوجوانغ إلى اندلاع موجة احتجاجات في عدة مدن بالبلاد. ففي نيروبي، وأثناء تجمع متوتر، قُتل الشاب بونيفاس كاريوكي، 22 عاماً، برصاص شرطي. كان الشاب يشارك في مسيرة سلمية تخليداً لذكرى المدون وتنديداً بعنف الشرطة.
وأمام الغضب الشعبي العارم، تم إيقاف عدة ضباط شرطة عن العمل. الرئيس “ويليام روتو”، الذي التزم الصمت لفترة طويلة، اعترف بأن المدون توفي “على أيدي الشرطة”، واصفاً ما حدث بأنه “غير مقبول”.
ندد النائب “بابو أوينو” بهذا الانحراف الخطير، قائلاً: “من المفترض أن تحمي الشرطة الأرواح، لكن ضباطها هم من يقتلون المواطنين. يجب اعتقال أي شرطي متورط ومحاكمته والحكم عليه بالسجن المؤبد”.
تثير هذه الأحداث المأساوية الجدل حول وحشية الشرطة في كينيا مجدداً، والتي تدينها منظمات حقوق الإنسان بانتظام. ففي العام الماضي، قُتل أو فُقد العديد من النشطاء خلال المظاهرات ضد زيادة الضرائب. ورغم وعود الرئيس روتو بإصلاح قوات حفظ النظام، إلا أن الممارسات القمعية مستمرة، مما يشكل تحدياً كبيراً للعدالة والحقوق المدنية في البلاد.