أعلن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما عن قرار يقضي بإنهاء مخصصات الوقود للمسؤولين المعينين في المناصب السياسية، مما يعني أن عليهم الآن تحمل تكاليف وقود سياراتهم من ميزانياتهم الخاصة.
تأتي هذه الخطوة، التي أُعلنت يوم الثلاثاء، ضمن جهود أوسع لـخفض الإنفاق الحكومي وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. وقد سبقتها إجراءات تقشفية أخرى، مثل إلغاء اشتراكات تلفزيون الكابل للمسؤولين وتخفيض عدد الموظفين في المكاتب الوزارية. تهدف هذه المدخرات إلى توجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية القصوى في البلاد.
سياق اقتصادي صعب وجهود للتعافي
تُطبق هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه غانا جاهدة للتعافي من أزمة اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب تخلفها عن سداد ديونها في عام 2022. وفي يونيو الماضي، وافقت البلاد على اتفاق لإعادة هيكلة ديونها بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي مع 25 دولة دائنة.
يتطلب هذا الالتزام دعمًا من إدارة أكثر صرامة للمالية العامة. وتسعى السلطات الغانية إلى خفض الدين العام للبلاد إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، مقارنة بـ 72% في عام 2024. ويعكس قرار إلغاء مخصصات الوقود التزام الحكومة بتحقيق هذه الأهداف المالية الصعبة.
