تعد منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا من أكثر المناطق تعقيدًا وتحديًا في العالم. ويواجه هذا الحزام الشاسع من الأراضي، الذي يمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، مجموعة من الأزمات المتداخلة التي تؤثر على استقراره السياسي، وأمنه، وتنميته الاقتصادية، وسلامة سكانه. حيث تشهد منطقة الساحل والصحراء تحولات كبيرة في المشهد الجيوسياسي، أهمها، تراجع النفوذ الغربي(فرنسا) من عدد من دول الساحل، مما أدى إلى تراجع النفوذ الغربي التقليدي.
وبدا واضحا النفوذ الروسي في تصاعد مع انسحاب القوات الفرنسية من خلال تقديم مساعدات عسكرية وإرسال مرتزقة من شركة “فاغنر” لمساعدة بعض الأنظمة في حربها ضد الإرهاب.
إلا أنه بالرغم من تعقيد هذه الأزمات وحدتها، تبقى عزيمة دول الساحل والصحراء قويةن تنظر إلى المستقبل برؤية المتفائل لنهضة تنموية بهده المنطقة التي لا تنقصها خيرات الأرض ولا الطاقات البشرية، إنما ينقصها الاعتماد على نفسها في استقلالية تامة عن الغرب الذي استغل خيراتها على مدى قرون خلت، وهو ما دفع بمالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى عقد تحالفا وسم ب “تحالف دول الساحل” لمواجهة التهديدات الأمنية بشكل مشترك، بعد أن قامت هذه الدول بالانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس (G5 Sahel) التي كانت مدعومة من الغرب.
انقلابات عسكرية وأزمات أمنية
تشهد منطقة الساحل تصاعدًا غير مسبوق في العنف، مما يجعلها بؤرة للأزمات الإقليمية. وتشمل التحديات الأمنية الرئيسية في استفحال العمليات الإرهابية وانتشار الجماعات المتطرفة في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر الذين يصنفون ضمن أكثر 10 بلدان تضرراً من الإرهاب في العالم، حيث ارتفعت أعداد الضحايا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
أيضا تكرار الانقلابات العسكرية، حيث شهدت المنطقة سلسلة من الانقلابات العسكرية، خاصة في مالي (2020 و 2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023). ويستغل القادة العسكريون حالة الإحباط الشعبي من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية كذريعة للاستيلاء على السلطة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي.
هذا إضافة إلى الصراعات العابرة للحدود، إذ، تتداخل الأزمات الأمنية في دول الساحل مع بعضها البعض وتتجاوز الحدود الوطنية، وتؤثر على دول مجاورة مثل موريتانيا وتشاد، وتهدد بالانتشار إلى دول أخرى مثل بنين وساحل العاج.
وتعد الجريمة المنظمة التي تنتشر في المنطقة مثل الاتجار بالبشر والمخدرات، مما يزيد من حالة الفوضى وعدم قدرة الدول على بسط سيطرتها على أراضيها الشاسعة.
دول الساحل و التحديات الاقتصادية والإنسانية
تتسبب الأزمات الأمنية في تفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في المنطقة، مما يخلق “عاصفة كاملة” من عدم الاستقرار والفقر. ومن أبرز هذه التحديات، نجد معضلة الفقر الذي يتفاقم نتيجة ضعف التنمية بالرغم من أن المنطقة غنية بالموارد الطبيعية، إلا أن غالبية سكانها يعانون من الفقر المدقع.
وتؤدي حالة عدم الاستقرار إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مما يعيق جهود التنمية. وهو ما يعمق من أزمة الغذاء والتغير المناخي، ذلك أن سكان المنطقة يعتمدون بشكل كبير على الزراعة والرعي، وهما قطاعان معرضان بشدة لآثار التغير المناخي، مثل الجفاف والفيضانات. وقد أدى ذلك إلى أزمة غذائية حادة وتنافس على الموارد، مما يعرض ملايين الأشخاص لخطر انعدام الأمن الغذائي.
كل هذه العوامل اجتمعت لتدفع بالسكان إلى النزوح واللجوء السياسي، حيث نزح أكثر من 4.2 مليون شخص داخل بلدانهم، بالإضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا إلى الدول المجاورة وبالتالي إلى دول شمال افريقيا و أوربا. أيضا افتقار المنطقة إلى البنية التحتية الأساسية، حيث يحصل أقل من نصف السكان على الكهرباء، وحوالي 12% فقط يحصلون على مياه نظيفة.
