الى أي حد ستبقى التعيينات بجماعة وجدة مرهونة بالسياسة ومنطق الموالاة؟
يبدو أن العديد من المسؤولين، وهنا أتحدث عن بعض المنتخبين بجماعة وجدة، لم يستوعبوا بعد الرسائل التي يوجهها جلالة الملك في خطبه السامية، إن لم نقل لا يعيرونها اهتماما من حيث التنزيل والتفعيل.
ولعل ما يقع في جماعة وجدة خلال إجراء تعيينات مباشرة للأقسام او المصالح التابعة لها يؤكد أن المنطق السائد في هذا التعيين ينبني أساسا على المحاباة أو الموالاة الحزبية والسياسية، ومعنى واقع جماعة وجدة، بمنطق إكمال النصاب القانوني والتصويت على النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورات.
والأدهى والأمر، أن يتميز تعيين، لم نقل مسؤولين لأن كلمة مسؤولية جديرة قبل التفعيل بالالتزام والجدية في العمل، وليس مقترنة فقط بمكتب فخم وكرسي متحرك، وبالشطط في استخدام واستعمال هذه المسؤولية. قلت أن العجيب، هو تعيين مسؤولين لا يتوفرون على الكفاءة العالية، والتكوينات في مستوى المسؤولية التي يتحملونها، بل لهم حصيلة فاشلة، فالبعض منهم موظف شبح نزل من السماء على المنصب، والأكثر من ذلك منهم من لم ينجحوا لا في منصب منسق أو “كادر” في الشؤون الثقافية وغيرها، واليوم تجدهم مسؤولين فقط بالإسم لا يوقعون على أي وثيقة، وكأن المسؤولية عندهم كما سبقت الإشارة هي إعطاء الأوامر وتصفية حسابات مع موظفين، وخدمة أولي النعم الذين نصبوهم في هذا المنصب.
ترامي هؤلاء على مثل هذه المسؤوليات كما سبق وأن تكلمنا عن ذاك في مناسبات كثيرة، ليس الهدف هو خدمة الإدارة والارتقاء بها وخدمة المواطن، بل يكمن أساسا في الحصول على الترقيات بشكل سريع، طبعا في إطار اللجوء الى الوساطة السياسية التي تشفع لهم ولم لا حتى لأقاربهم.
اليوم، رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي ملزم بتطبيق القانون المتعلق بالترقيات بشكل منطقي وواقعي، وملزم أيضا بخدمة المدينة وليس خدمة السياسيين والاستجابة لمطالبهم بخصوص التعيينات والترقيات، فمنطق “هذا صاحبي”، و”هذا ديالي..” لم يعد قائما ومجديا، بل مدمرا للإدارة وللقيم.
