هذا ما أكده الدكتور مصطفى بنحمزة بخصوص قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج

كشف الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، حقيقة إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، وأكد في تصريح له للجريدة، أن ما تم تداوله وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا اساس له من الصحة أصلا..

وأكد رئيس المجلس العلمي الجهوي في تصريحه أيضا، إن الإجراءات المتخذ والمعلن عنه يدخل في خانة الإجراءات العادية المتخذة، وجاء في إطار عملية التتبع والتقييم، التي يشرف عنها ويسهر على تنفيذها، المجلس العلمي الأعلى، والتي تهدف بطبيعة الحال إلى التحسين من أداء سير المجالس العلمية بالمملكة.

وأضاف مطفى بنحمزة، إن المجلس العلمي الأعلى، وفي إطار مهامه الرقابية ، قرر إيفاد لجنة تفتيش إلى المجالس العلمية المحلية بجهة الشرق، من أجل مراقبة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية وتقييم مردودية الأداء. حيث ضمت هذه اللجنة، عضوان من المجلس العلمي الأعلى، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان، والمسؤول المالي للمجلس العلمي الجهوي بوجدة.

وخلال زيارتها يوم الاثنين 2 يونيو2025 الى مقر المجلس العلمي لفجيج أشار إلى أن اللجنة زارت مدينة بوعرفة يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ووصلت إلى مقر المجلس العلمي المحلي لفجيج، و وقفت اللجنة على بعض الاختلالات، حيث منذ وصولها على الساعة التاسعة صباحا، وجدت في مقر المجلس موظفا وحارسا، وهو الحال الذي استمر إلى غاية منتصف النهار.

وأضاف الدكتور مصطفى بنحمزة، إن اللجنة المكلفة واصلت مهامها الإجرائية والتفتيشية، وحلت بالمجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة يوم الأربعاء، وأنهت مهمتها برفع تقرير إلى المجلس الأعلى العلمي الذي قرر اتخاذ وإصدار قرار الإعفاء.

وختم رئيس المجلس العلمي الجهوي تصريحه، بتوجيه دعوة إلى من يروجون الإشاعات، بضرورة التأكد قبل النشر والترويج، لأن مثل هذه الأمور قد تضر بالمؤسسات وتعطل الإصلاحات التي تعرفها بلادنا..

للتذكير، فقد سبق للعديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن تداولت قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، مؤكدة أن الإعفاء جاء بعد أن كتب رئيس المجلس العلمي المعفى تدوينة حول ما يجري بغزة..