زيمبابوي تحظر التجارة المتجولة والملابس المستعملة لحماية الاقتصاد
أعلنت الحكومة الزيمبابوية عن قرار جديد يقضي بمنع التجارة المتجولة والليلية وبيع الملابس المستعملة، بهدف حماية التجار الشرعيين وتنظيم القطاع التجاري في البلاد. ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الحكم المحلي والأشغال العامة، لمواجهة المنافسة غير العادلة التي يفرضها الباعة المتجولون على أصحاب المحلات التجارية الذين يساهمون في الاقتصاد الوطني عبر دفع الضرائب والرسوم.
وإضافة إلى الجانب الاقتصادي، تسعى السلطات من خلال هذا الإجراء إلى مكافحة الجريمة والحد من انتشار المخدرات والمواد غير المشروعة، التي تقول إنها مرتبطة بشكل جزئي بالباعة المتجولين والتجارة الليلية. وتعتبر الحكومة أن تنظيم هذا القطاع سيساعد على خلق بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
وقد دعت الحكومة سكان العاصمة هراري إلى “التعاون مع قوات الأمن” لتسهيل تطبيق هذا القرار، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لضمان نجاح هذه الخطوة في تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم الاقتصاد الرسمي ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
