أظهر تقرير رسمي حديث أن موظفي القطاع العام في المغرب أصبحوا الفئة المهنية الأكثر استدانة خلال العام 2024، وذلك رغم تسجيل تراجع طفيف في إجمالي مديونية الأسر المغربية بشكل عام.
وكشف التقرير السنوي للاستقرار المالي، الذي أصدره كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62%. و تعد هذه النسبة الأعلى بين جميع الفئات المهنية، مما يسلط الضوء على تزايد اعتماد هذه الشريحة على القروض لتلبية احتياجاتها المالية.
439,780 ملف قرض تم منحه خلال السنة الماضية
حصة أجراء القطاع الخاص عرفت تراجعًا لافتًا
واستندت هذه الأرقام إلى تحليل شامل لما يقارب 439,780 ملف قرض تم منحه خلال السنة الماضية، مما يمنحها مصداقية وشمولية في استنتاجاتها.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين. فقد ارتفعت هذه النسبة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024، مما يؤكد تزايد لجوئهم إلى الاقتراض. وعلى النقيض من ذلك، شهدت حصة أجراء القطاع الخاص تراجعًا لافتًا، حيث انخفضت من 42% إلى 33% خلال نفس الفترة. هذا التحول يعكس تغيرًا في خريطة الاقتراض بالمغرب، مع انتقال ثقل المديونية من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
ورغم هذا الارتفاع المقلق في مديونية موظفي الدولة، سجل التقرير تراجعًا عامًا في مديونية الأسر المغربية ككل. فقد انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35% في عام 2023 إلى 34% في عام 2024. هذا التراجع الطفيف يشير إلى أن تزايد مديونية فئة معينة لم يؤد إلى ارتفاع عام في مديونية الأسر، بل جاء على حساب فئات أخرى شهدت تراجعًا في معدلات الاقتراض.
ويطرح هذا الوضع العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تزايد لجوء موظفي القطاع العام للاستدانة. فهل يعكس ذلك تدهورًا في القدرة الشرائية لهذه الفئة؟ أم أن هناك عوامل أخرى تتعلق بطبيعة القروض المتاحة لهم، والتي قد تكون أكثر جاذبية من تلك المتاحة لأجراء القطاع الخاص؟
من المهم أن يتم تحليل هذه الظاهرة بعمق من قبل الجهات المختصة لفهم أبعادها وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي للأسر المغربية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
