المحكمة الدستورية تنتصر للدستور وتقر بعدم دستورية العديد من مواد مشروع المسطرة المدنية

وجهت المحكمة الدستورية صفعة قوية لم يكن يتوقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فيما يتعلق بفحص دستورية مواد قانون المسطرة المدنية..

وحسب القرار رقم 255.25، الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، فقد أقرت المحكمة الدستورية بمخالفة مجموعة من الفصول لمقتضيات الدستور، وقضت بإلغائها.
وقد قررت التالي:

أولا تقضي بأن، المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:” أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، و المادة90 (الفقرة الأخيرة) والمادة 107 (الفقرة الأخيرة) والمادة 364 (الفقرة الأخيرة) والمادة 288 و339 (الفقرة الثانية) والمادة 408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع. والمادة 624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور..
وإن المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة والمادة 127 و173 و196 في فقراتها الأولى والمادة 204 في فقرتها الثالثة والمادة 229 في فقرتها الأولى والمواد 323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة والمادة 361 في فقرتها الأولى والمادة 386 في فقرتها الأخيرة والمادة 500 في فقرتها الأولى، والمواد 115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.

ثانيا، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأمرت بنشره في الجريدة الرسمية.

قرار المحكمة الدستورية هو انتصار للقانون، ويؤكد أنه لا قانون فوق الدستور المغربي الذي يعتبر المصدر الوحيد والأساس في مسألة التشريع. كما أنه جاء مؤكدا لما تم تداوله خلال مناقشة القانون داخل اللجنة أو بالبرلمان على أن العديد من مواد المشروع قانون المسطرة المدنية مخالفة للدستور.

فعلا إنها ضربة موجعة، وانتصار للدستور ودولة الحق والقانون، وأن مهم القضاء هو خدمة المتقاضين وليس العكس.