مشروع قانون المالية 2026.. أربع أولويات كبرى لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، في مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة، عن أربع أولويات كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من التنمية في المغرب. وتأتي هذه الأولويات تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

الأولويات الأربع

1. تعزيز إقلاع المملكة: من خلال تعبئة جميع روافع النمو والاستثمار والإصلاحات لتعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.
2. التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية: عبر إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
3. توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات: من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
4. الحفاظ على توازن المالية العمومية: بهدف تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية.

توقعات اقتصادية إيجابية

تتضمن المذكرة التوجيهية توقعات اقتصادية إيجابية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو حوالي 4.5% في عام 2026. كما يتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65.8%.

إصلاحات هيكلية ورقمنة

يستهدف مشروع القانون أيضًا تسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وسيواصل القطاع العام تحوله خلال عام 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المناطق أكثر جاذبية وتسهيل الحصول على الخدمات العامة.