سجل الاقتصاد المصري نموًا لافتًا خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، محققًا معدل نمو بلغ 4.8%، وهو الأعلى خلال ثلاث سنوات. يعكس هذا الأداء القوي تعافي الاقتصاد وتجاوزه للعديد من التحديات، مما يبشر بمستقبل إيجابي على المدى القريب.
المحركات الرئيسية للنمو
و ساهمت عدة قطاعات في تحقيق هذا الأداء المتميز، مما يؤكد أن النمو لم يكن مدفوعًا بعامل واحد، بل هو نتيجة لجهود متكاملة، حيث شهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا، إذ تجاوزت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19. وقد ساهمت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية السياحية والمبادرات الترويجية في جذب أعداد أكبر من الزوار، مما أدى إلى زيادة إيرادات النقد الأجنبي.
وواصل قطاع البناء والتشييد نشاطه القوي، مدفوعًا بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وتطوير شبكة الطرق والجسور. وقد خلقت هذه المشروعات فرص عمل كبيرة، وحفزت الصناعات المرتبطة بها.
كما بدأت الإجراءات الحكومية لدعم الصناعة المحلية، مثل تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية وتخفيض بعض الرسوم، تؤتي ثمارها. سجلت العديد من الصناعات نموًا في الإنتاج والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمواد الكيميائية. و شهد قطاع الزراعة نموًا ملحوظًا بفضل المشروعات الزراعية العملاقة واستصلاح الأراضي الجديدة، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية.
الآفاق المستقبلية والتحديات
و يشير الأداء القوي في الربع الثالث إلى أن الاقتصاد المصري يسير على المسار الصحيح لتحقيق معدل نمو سنوي مرتفع. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التعامل معها لضمان استمرار هذا الزخم. فبالرغم من أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، إلا أنها لا تزال مرتفعة وتؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
فرغم التحسن، لا يزال هناك مجال لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية. وأيضا، لا تزال إدارة الديون الخارجية تشكل تحديًا، مما يتطلب الحفاظ على سياسات مالية ونقدية حكيمة لضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
