أودعت الحكومة الكاميرونية مشروع قانون لدى البرلمان، سيُلزم، عند إقراره، شركات التأمين بالتنازل عن جزء من أقساطها وعقود إعادة التأمين لكيانات محلية.
ينص مشروع القانون، الذي تم تقديمه في 20 يونيو 2025، على أن تقوم شركات التأمين بتحويل حصة ثابتة من الأقساط إما إلى وكالة حكومية أو إلى شركة عامة لإعادة التأمين، حسبما أفاد موقع “Business in Cameroon” الإخباري.
تهدف هذه الخطوة، وفقًا للسلطات، إلى تقليل الاعتماد على إعادة التأمين الأجنبي. فبين عامي 2019 و 2023، بلغ إجمالي تدفقات إعادة التأمين إلى الخارج 119 مليار فرنك إفريقي (حوالي 208 ملايين دولار أمريكي)، وفقًا للتقديرات الرسمية.
يحتوي مشروع القانون على 28 مادة تهدف إلى تشديد الرقابة التنظيمية، الحد من هروب العملة، وتعزيز المرونة المالية الوطنية. وتعتبر الكاميرون ثاني أكبر سوق للتأمين في منطقة CIMA، وهي الكتلة الإقليمية التي تشرف على تنظيم التأمين في غرب ووسط إفريقيا.
