ملف الصحراء المغربية.. تناقض أممي صارخ بين مجلس الأمن واللجنة الرابعة

يواجه ملف الصحراء المغربية “تناقضات مفاهيمية” داخل الأمم المتحدة، حيث يعالجه مجلس الأمن كقضية “سلم وأمن دوليَيْن”، بينما تستمر اللجنة الرابعة في التعامل معه باعتباره “قضية تصفية استعمار”. هذا التناقض، الذي رصده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، يثير تساؤلات حول جدوى بقاء الملف ضمن اختصاصات اللجنة الرابعة، خاصة بعد أن توقف الحديث عن الاستفتاء منذ عام 2007.

يؤكد خبراء في العلاقات الدولية، منهم محمد العمراني بوخبزة وحسن بلوان ولحسن أقرطيط، على ضرورة تكثيف المغرب لجهوده الدبلوماسية لسحب الملف من اللجنة الرابعة، مما ينسجم مع التطورات السياسية والقانونية ويؤكد حصريّة اختصاص مجلس الأمن.

مبادرة الحكم الذاتي.. الحل الوحيد

شدد الخبراء على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب، تعد الحل الواقعي والمصداقي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل. وتدعم هذه المبادرة قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مما يعزز موقف المغرب ويجعل من استمرار النقاش حول خيارات أخرى “مضيعة للوقت”.

الدبلوماسية الهجومية.. خطوة حاسمة

ينصح الخبراء المغرب بانتهاج “دبلوماسية هجومية” لإخراج الملف من اللجنة الرابعة، بما يتناسب مع الدينامية الجديدة للسياسة الخارجية للمملكة، التي أصبحت أكثر حزماً وصرامة. فالهدف الواضح الآن هو الطي النهائي للنزاع، وترسيخ السيادة المغربية الكاملة على أقاليمها الجنوبية.