تعيش مدينة الناظور هذه الأيام على وقع تحقيقات أمنية دقيقة تطال عددا من شركات تأجير السيارات الفاخرة بعد أن لفتت الانتباه بامتلاكها أسطولا من المركبات الباهظة الثمن،بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي المتعثر الذي تعرفه المنطقة.
خلفيات اقتصادية واجتماعية
تأتي هذه التطورات في سياق خاص يتميز بـ ركود تجاري ملحوظ بالناظور عقب الإغلاق الجزئي لمعبر مليلية المحتلة وما ترتب عنه من تراجع في المبادلات التجارية وحركة السياحة والتسوق.وهو ما جعل بروز هذه الشركات ذات التمويل الغامض أمرا يثير تساؤلات مشروعة لدى الرأي العام المحلي حول مصادر أموالها وحجم نشاطها الحقيقي.
شبهات غسل الأموال وتداعياتها
وفق مصادر مطلعة،فإن بعض رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات تبدو مشبوهة من حيث مصدرها ما يعزز فرضية ارتباطها بأنشطة غير قانونية من قبيل التهريب الدولي الاتجار غير المشروع أو حتى شبكات غسل الأموال.
هذا الوضع يشكل تهديدا مزدوجا
اقتصاديا: عبر الإضرار بالمنافسة الحرة وإضعاف المستثمرين الشرعيين الذين يشتكون من عدم تكافؤ الفرص.ماليا وضريبيا: من خلال فقدان خزينة الدولة لمداخيل ضريبية مهمة بسبب غياب الشفافية المالية.
احتقان في صفوف المستثمرين الشرعيين
كشفت بعض الفعاليات الاقتصادية بالمدينة عن استيائها العميق من تمدد هذه الشركات “المشبوهة” معتبرة أن استمرارها سيؤدي إلى إقصاء المستثمرين النزهاء وإلى تكريس اقتصاد ريعي غير منتج وهو ما قد يرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في مدينة تعاني أصلا من محدودية فرص الشغل والاستثمار المنتج.
إشارات ملكية ودعوات لتصحيح المسار
في هذا السياق،يذكر مراقبون بخطاب سابق للملك محمد السادس أشار فيه إلى أن نسبة ضئيلة فقط من الجالية المغربية بالخارج تستثمر داخل البلاد داعيا إلى تشجيع عودتها للاستثمار في مشاريع حقيقية تخدم التنمية. غير أن بروز نماذج استثمارية غير شفافة كما هو الحال بالناظور قد يشكل عامل نفور للمستثمرين الجادين بدل أن يكون عنصر جذب.
السيناريوهات المحتملة
ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية التي قد تقود إلى:
-تفكيك شبكات مالية غير مشروعة إن ثبت ارتباط الشركات بأنشطة مريبة.
أو إعادة هيكلة القطاع عبر فرض ضوابط أكثر صرامة في مجال تمويل شركات كراء السيارات ومراقبة مصادر رأسمالها.
القضية لا تتعلق فقط بملف شركات سيارات فاخرة،بل هي مرآة تعكس التحديات الاقتصادية والرقابية بمدينة الناظور في لحظة دقيقة تحتاج فيها المنطقة إلى استثمارات حقيقية ومنتجة قادرة على خلق الثروة وفرص العمل،بعيدا عن أي شبهات مالية قد تضر بسمعة الاقتصاد الوطني.
