الحكم في قضية ابتسام لشكر بعد اتهامها بالإساءة للدين الإسلامي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الأربعاء 3 شتنبر 2025، حكماً يقضي بإدانة الناشطة النسوية ابتسام لشكر بسنتين ونصف حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي.
وتعود فصول القضية إلى نشر صورة على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيها لشكر، المؤسسة المشاركة لحركة “مالي” المدافعة عن الحريات الفردية، مرتدية قميصاً يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة للذات الإلهية، كما رافقت الصورة بتدوينة وصفتها النيابة العامة بأنها تتضمن إهانة صريحة للدين الإسلامي.
وخلال جلسة المحاكمة، تقدمت هيئة الدفاع بملتمس الإفراج المؤقت عن موكلتها، مبررة ذلك بوضعها الصحي الحرج، غير أن المحكمة رفضت الطلب، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليها تكتسي خطورة بالغة وتستوجب الحسم القضائي المناسب.
وبهذا الحكم، أُسدل الستار على واحدة من القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الرأي العام، حيث انقسمت الآراء بين من رأى في القرار دفاعاً عن ثوابت الأمة وقيمها الدينية، وبين من اعتبره تضييقاً على حرية التعبير وحق الأفراد في الاختلاف.
وفي السياق ذاته، عبّرت بعض الجمعيات الحقوقية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”التضييق على حرية الرأي والتعبير”، مطالبة بتمتيع لشكر بحقها في العلاج وظروف إنسانية لائقة داخل السجن. في المقابل، شددت هيئات أخرى على أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى ذريعة للمساس بالمقدسات الدينية التي تُعد ركناً من أركان الهوية المغربية.
