صوّت البرلمان الفرنسي، عصر الاثنين، بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وحجبت الجمعية العامة الثقة عن الحكومة الفرنسية بتصويت 194 صوتًا مقابل 364، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية. وتعد عملية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية هي الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة.
و أمام هذه الصدمة ليس على فرانسوا بايرو إلا تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي ممن المفروض أن يعين رئيس وزراء جديد مكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
و غادر بايرو قاعة الجمعية الوطنية دون الإدلاء بأي تصريح، فيما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه سيقدم استقالته رسمياً إلى الرئيس ماكرون صباح غد الثلاثاء.
و الرئيس ماكرون أمام سحب الثقة سيكون ملزما أمام ضغوط متزايدة وانتقادات تتهمه بالعجز عن تشكيل حكومة مستقرة، -ملزما- بتعيين رئيس وزراء جديد من داخل الكتلة البرلمانية، أو تكليف شخصية من المجتمع المدني، أو الاستعانة بسياسي من حزب آخر قادر على تشكيل ائتلاف.
