عزيز رباح لصحيفة”Le MATIN”: الجدية مفتاح المغرب الجديد المنصف
اعتبر الوزير الأسبق عزيز رباح والناشط السياسي والجمعوي؛ المؤسس لجمعية “المبادرة: الوطن أولاً ودائمًا ” في حوار أجرته معه الصحيفة المغربية”Le MATIN” ;i؛ وهو يحلل الخطاب الملكي الأخير الذي تحدث عن مغرب بسرعتين، “أن شرط الكفاءة والنزاهة معايير أساسية لاختيار المسؤولين وقادة المشاريع الاقتصادية. مشددا على ضرورة تجاهل جميع العلاقات الشخصية أو الاجتماعية أو الحزبية أو النقابية أو القبلية أو المهنية. يجب أن تكون الكفاءة والنزاهة فوق كل اعتبار،
وأكد على أنه “من الضروري تحفيز الجالية المغربية، والاعتراف بجهودها، وتعزيز الثقة بها لإشراكها في هذه الدينامية الجديدة التي يشهذها المغرب؛ ويرى أنه “من الأنسب ربط الجالية بجهاتها الأصلية وإشراكها في تطويرها والترويج لها في الخارج”. وإليكم نص الحوار الذي أجراه الزميل ابراهيم مخلص من صحيفة “Le MATIN” مترجم إلى اللغة العربية.
الوزير السابق ومؤسس جمعية “المبادرة: الوطن أولاً ودائمًا”، نشرتم مؤخرًا تحليلات وتعليقات حول خطاب العرش الأخير لسنة 2025. كيف تقرأونه؟
جلالة الملك قدم حصيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، حيث إن الإنجازات على مستوى الاقتصاد وتطوير البنيات التحتية تعكس قفزة نوعية جعلت المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين وشريكًا صلبًا لا يمكن تجاوزه. ومع ذلك، فإن المؤشرات على المستوى الاجتماعي والترابي لا تشرّف المغرب الذي يريد جلالة الملك بناءه. ولذلك، قرر جلالته إنهاء هذه الدينامية ذات السرعتين ومعالجتها عبر إطلاق برنامج جديد لتنمية قائمة على الإنصاف.
تتحدثون عن “مغرب بسرعتين”. كيف تُعرّفون بشكل ملموس هذه الفجوة؟
هذه الازدواجية التي تصفونها بالهوة تتجلى في الاختلالات المسجلة على مستوى بعض المناطق التي تعاني ضعفًا في التجهيزات والبنيات التحتية. كما تُلاحظ لدى بعض الفئات الاجتماعية التي تجد صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية في التعليم والصحة، وفرص العمل، وحتى الماء الصالح للشرب… هذه الفجوة يمكن رصدها حتى في كبريات المدن والجهات والأقاليم المتقدمة.
كما تظهر على المستوى الاقتصادي، خاصة في توزيع الاستثمارات. فبعض المناطق تعرف إقبالًا استثماريًا لافتًا، بينما مناطق أخرى لا تستفيد رغم توفرها على مؤهلات طبيعية وبشرية هامة.
برأيكم، ما هي الجهات أو الفئات الاجتماعية التي تجسد اليوم التفاوتات التي أشار إليها الخطاب الملكي؟
على المستوى الترابي، يمكن أن أذكر كمثال جهتي درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة. وحتى في الجهات التي استفادت من برامج التنمية، ما تزال بعض الأقاليم، خصوصًا الجبلية والقروية، تعاني من هذه الفجوة. ولا ننسى الأحياء الهامشية في كل المدن المحدثة التي تعد واجهة مشرقة لبلادنا.أما على المستوى الاجتماعي، فهناك الشباب غير المتمدرسين والعاطلين عن العمل (NEET) الذين يعدّون بالملايين، وسكان المناطق الجبلية، وصغار الفلاحين والمهنيين في الحرف والتجارة، والنساء بدون أي دعم… كل هذه الفئات تستحق عناية خاصة جدًا.
عزيز رباح: أنا مقتنع بأن مفتاح كل تنمية يكمن في “الجدية”
فهذه الجدية “مطلوبة” في كل مراحل التنمية.
تحدثتم في تحليلاتكم عن ضرورة القطيعة مع المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية. ما هي حدود تلك المقاربات في نظركم؟
المناطق الضعيفة أو المتأخرة تنمويًا تحتاج إلى برامج مندمجة مبنية على الحاجيات الحقيقية والأولويات، وذلك وفق المحاور التي حددها جلالة الملك:
1. التشغيل (تنمية اقتصادية ملائمة واستثمار منتج…)
2. الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة…)
3. التدبير المستدام للموارد المائية
4. مشاريع التهيئة المحلية في انسجام مع المشاريع الوطنية المهيكلةكما يجب أن يُشرف على كل برنامج جهاز موحد يحترم معايير الحكامة الجيدة ويعتمد المقاربة التشاركية، حتى نضع حدًا للفوضى التي تجعل كل جهة أو مؤسسة تشتغل في “جزر معزولة” بمشاريع لا تستجيب للحاجات الحقيقية للسكان. يُضاف إلى ذلك تكرار الجهود وعدم ترشيد الوسائل.
ما هي الركائز الأساسية لنجاح هذه “الجيل الجديد من برامج التنمية” المبنية على الجهوية المتقدمة؟
هناك عدة ركائز يجب أخذها بعين الاعتبار. لكنني مقتنع بأن مفتاح كل تنمية يكمن في “الجدية”. فهذه الجدية مطلوبة في كل مراحل التنمية، من التخطيط مرورًا بإنشاء لجنة التوجيه، والتشاور مع الفاعلين المحليين، وتحديد المشاريع ذات الأولوية والفئات المستهدفة، وتوزيع المشاريع على الجهات المعنية، واختيار الشركاء والشركات المستحقة، وصولًا إلى تنفيذ هذه المشاريع.وهي ضرورية جدًا في تشجيع الاستثمار، وإدارة الأراضي العامة والجماعية، وتثمين الموارد الطبيعية بما فيها الماء. الجدية تعكس عوامل نجاح أساسية مثل الالتزام القوي لجميع المتدخلين، والابتكار في التخطيط، والحكامة الجيدة للبرامج. جميع الأطراف معنية: السلطات المحلية، المؤسسات، الإدارات، الجماعات، الموظفون في جميع القطاعات المعنية، النخب المحلية، والمواطنون… المملكة ستدخل مرحلة حاسمة من التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، وتستدعي تعبئة كاملة مبنية على الجدية.
كيف تقيمون اليوم قدرة الجهات على خلق فرص عمل انطلاقًا من مواردها المحلية؟
الحمد لله، بلادنا غنية بالموارد الطبيعية المتنوعة والموزعة في كل التراب الوطني: البحرين وسواحلهما، المحاجر، المناجم، الغابات، الجبال، السهول، المواقع الجيولوجية… كل ذلك شاهد على ثراء المغرب. كما أن المغرب يحتل المرتبة الثانية في التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.لتحقيق تثمين منتج ومستدام لهذه الموارد، يجب القيام بعدة خطوات أولوية:1. إعداد خرائط شاملة للإمكانات الطبيعية المتوفرة2. تحديد الموارد القابلة للاستغلال بشكل مستدام3. تحديد الأراضي المتاحة للاستثمار وتعزيزها بشفافية ومساواة في الفرصكما يجب على السلطات وضع دفاتر شروط وإجراءات تحفيزية للاستثمار، تسمح بعملية اختيار ومراقبة صارمة للمشاريع لتجنب المضاربات والمشاريع غير المنتجة اقتصاديًا أو اجتماعيًا. كما من الضروري مراقبة منح التراخيص لمعاقبة أي عناصر تسبب البطء أو التعطيل. وأخيرًا، يجب أن تكون عملية تقييم المشاريع مستمرة لضمان التزام المستثمرين والإدارات المسؤولة عن المرافق
في مرافعاتكم، تركزون على الخدمات الاجتماعية، لا سيما الصحة والتعليم. ما الإجراءات الملموسة التي تتوقعونها من السلطات العامة في هذا المجال؟ا
الخدمات الاجتماعية تشكل روح برامج التنمية المحلية وتعطي معنى حقيقيًا للبنيات التحتية والمرافق. بعض المناطق تعاني من نقص التجهيزات، والكثير من المناطق المجهزة تعاني من قلة الموارد البشرية، وضعف جودة الخدمات المقدمة، أو ممارسات غير سليمة لبعض الموظفين (تغيب، فساد، تمييز…). في حالات أخرى، يفتقر الكثير من المواطنين إلى الوسائل للوصول إلى الخدمات، أو إلى التغطية الاجتماعية، أو التوجيه السليم.يجب على السلطات العامة ضمان الوصول الشامل لجميع المواطنين من خلال مقاربة متكاملة تشمل: التجهيزات، الموارد البشرية، الحكامة، الجودة، الحماية الاجتماعية، والتوجيه.من وجهة نظري، هناك ثلاثة عوامل رئيسية:1. مساهمة المجتمع المدني في تطوير المشاريع ومراقبة الممارسات2. تكوين الموارد البشرية الكافية وتحفيزها للعمل في المناطق المحتاجة3. الشراكة مع المتطوعين في المرافقة والتوجيهبالنسبة للصحة، يمكن تشجيع تطوير خدمات القرب الخاصة، إنشاء شبكة من القابلات المستقلات بدعم من الدولة، تشجيع الطب البديل وتنظيمه، دعم القوافل الطبية العامة والخاصة، تزويد المستشفيات الإقليمية بكل الخدمات اللازمة، وأخيرًا ضبط أسعار الأدوية.
في مواجهة الطوارئ المناخية، ما هي الحكامة المثلى للمياه لضمان الاستخدام المستدام والمتوقع؟
تعتبر قضية المياه أحد التحديات الكبرى التي تهدد بلادنا، وهي من المواضيع المهمة التي يثيرها جلالة الملك في كل خطاباته تقريبًا. وقد أنشأ جلالة الملك لجنة استراتيجية يترأس اجتماعاتها بشكل متكرر، لأن بلادنا تعتبر من البلدان المهددة بالإجهاد المائي.قلة المياه ملحوظة في العديد من الأقاليم التي تواجه صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب. لذلك، تقرر سنة 2020 إطلاق برنامج طارئ يمتد 7 سنوات ويحتاج إلى تمويل يقدر بحوالي 120 مليار درهم، بالإضافة إلى خطة 2050 تقدر بحوالي 400 مليار درهم. هذه الأرقام، التي تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة وتؤثر حتى على برامج التنمية، تعكس خطورة الوضع.رغم هذه الاستثمارات الضخمة، فقد دعا جلالة الملك مرارًا إلى اليقظة، وإدارة مستدامة للمياه، وأصدر تعليماته للسلطات العامة لضمان تحسين استخدام المياه وترشيدها في جميع القطاعات. ويجب تطبيق ذلك بجدية وبشكل صارم دون تواطؤ أو إهمال.إلا في هذه الحالة، ستواجه بلادنا توترات اجتماعية، نزوح السكان، فشل مشاريع الاستثمار، مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي، مشكلات صحية، وظهور جيوب جديدة من الفقر.خلاصة القول، يجب تنفيذ جميع مشاريع البنيات التحتية للإنتاج، والحجز، وإعادة التدوير، والتوزيع بأفضل معايير التكلفة، والجودة، والآجال. ويجب مراعاة الترشيد في جميع القطاعات، خصوصًا في الزراعة التي تستهلك حوالي 85% من مجموع المياه. التهديد واقعي ولا يمكن التغاضي عنه.
تؤكدون عدة مرات على “جدية” الفاعلين. هل يعكس هذا فقدان الثقة في الحكامة الحالية؟
يجب مراعاة الجدية على جميع المستويات وفي كل المجالات. أول المعنيين هم صانعو القرار من الدرجة الأولى في الوزارات، المؤسسات الحكومية، والسلطات… عليهم أن يكونوا قدوة في الالتزام القوي والسلوك السليم، وأن يحيطوا أنفسهم بمستشارين أكفاء ونزهاء، ويشجعوا الممارسات الجيدة، ويحفظوا الرقابة على المشاريع بدقة، ويعاقبوا أي تجاوزات مهما كانت طبيعتها.لا يجب أن ينصاعوا للضغوط أو الاستجابة لمطالب خارج البرامج. عليهم مقاومة الإغراءات، وإلا فسيكون ذلك طريقًا مباشرًا نحو الفشل والخيانة.أما بالنسبة للحكومة الحالية، فيمكنني تقديم تقييم عام فقط. جزء كبير من المنتخبين في أحزاب الائتلاف الحكومي يقدم صورة سيئة، فلا خطاب مقنع، ولا ممارسة نزيهة، ولا إنجازات مرضية، ولا إشراف فعّال على المجتمع. الائتلاف الحكومي لم يكن منسجمًا مع التنمية. كان رئيس الحكومة يسعى للحصول على أغلبية مهيمنة مقابل معارضة ضعيفة وغير متماسكة. بلادنا دائمًا بحاجة إلى حكومة قوية، لكنها أيضًا بحاجة إلى معارضة قوية، كرقابة توازن وتساهم في الإشراف ومراقبة الأداء بما يفيد البلاد.من حيث الإنجازات، لا يمكن إنكار التقدم الاقتصادي وحتى على مستوى البنى التحتية الكبرى. ومع ذلك، فشلت الحكومة في مهمتها على مستوى المجال الاجتماعي (التعليم، الصحة، التشغيل)، وترشيد استهلاك المياه، وتنظيم السوق للحد من الغلاء، وضمان الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد.-
كيف يمكن ضمان هذه “الجدية” عمليًا عند اختيار المسؤولين ومتابعة المشاريع، دون الوقوع في البيروقراطية؟
الموارد البشرية الكفؤة والنزيهة هي عوامل رئيسية لتنفيذ أي مشروع عام أو خاص، وهي ضرورية بشكل أكبر في المشاريع الملكية. تُشترط الكفاءة والنزاهة كمعايير أساسية لاختيار المسؤولين وقادة هذه المشاريع. يجب تجاهل جميع العلاقات الشخصية أو الاجتماعية أو الحزبية أو النقابية أو القبلية أو المهنية. يجب أن تكون الكفاءة والنزاهة فوق كل اعتبار، وإلا فإن أي مشروع محكوم عليه بالفشل.الميادين السياسية والإدارية والمهنية والاجتماعية تقدم لنا الكثير من الدروس في هذا المجال، للأسف.
يشير النص إلى العقوبات على العوائق أمام الاستثمارات. هل يجب اعتماد آلية رسمية للمساءلة الترابية؟
من خلال خبرتي، فإن أي مشروع استثماري معطل يحرم المجتمع من فرص عمل، ونصيب من الناتج المحلي، وإيرادات ضريبية، إلخ. يجب معاقبة البطء في اتخاذ القرار، والفساد بكافة أشكاله، وسوء المرافقة، بشكل صارم وعادل، بغض النظر عن مصدر السبب أو مستوى المسؤولين.يجب تقييم جميع الأطراف المشاركة في اتخاذ القرار دون استثناء، لا سيما السلطات، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الحضرية، والجماعات الترابية، والخدمات الوزارية.التقنية الرقمية تتيح متابعة مستمرة ودقيقة وعادلة للمشاريع في جميع مراحلها. يمكن لأداة مركزية لدعم القرار كشف أسباب البطء أو العرقلة وحتى ممارسات الفساد.كما أنه من المهم ألا يقتصر عمل المراكز الجهوية للاستثمار على استلام الملفات وإصدار التراخيص فقط. يجب عليها أداء مهامها في مرافقة المشاريع وتعزيز الجهات. علاوة على ذلك، يجب إعداد قائمة بالمشاريع من مختلف الأحجام والقطاعات والترويج لها بشكل فعّال.
هل تعتقد أن الجماعات الترابية تمتلك اليوم الموارد البشرية والمؤسساتية الكافية لتحقيق هذا التحول؟
على عكس الجهات والجماعات الترابية في المدن الكبرى، التي لها دور مهم في عملية التنمية، وتشجيع الاستثمار، وتعبئة الأراضي، وتنفيذ البنيات التحتية والمرافق إذا ما أُديرت جيدًا، فإن الجماعات متوسطة وصغيرة الحجم تعاني من نقص الموارد البشرية والمالية للقيام بمهامها. فهي لا تتوفر حتى على الخدمات الأساسية.حتى وإن برزت بعض الجماعات بميزانيات معتبرة من مواردها الذاتية أو عبر الشراكات، فإنها تمثل الحلقة الضعيفة في النظام. في الواقع، سلطتها محدودة جدًا، سواء بالقانون أو على أرض الواقع. غالبية قراراتها تحتاج لموافقة السلطة الوصية، وفي أفضل الحالات تستغرق الموافقة وقتًا طويلاً. معظم القرارات المؤثرة على التنمية تعتمد رسميًا على أطراف أخرى، مثل: التخطيط العمراني، المجالات المهنية، والضرائب المحلية، إلخ.كما أن دورها في بعض المجالات يقتصر على اتخاذ القرار، بينما يعتمد تنفيذها على السلطات، مثل: السكن غير اللائق، الاقتصاد غير الرسمي، واستغلال الملك العام. لذلك، فإن توضيح الأدوار والمسؤوليات أمر بالغ الأهمية لإنجاح الجيل الجديد من المشاريع التي أطلقها جلالة الملك. ولا ننسى بالطبع تجديد النخبة السياسية للقضاء على الممارسات الضارة والرداءة في الكثير من الحالات.
ما الدور الذي يجب أن تلعبه المجتمع المدني في متابعة هذه الالتزامات؟
لن أكون صارمًا إذا قلت إن المجتمع المدني بحاجة إلى تجديد يوازي التوجيهات الملكية وتطلعات المواطنين. للأسف، نلاحظ فيه تجاوزات مشابهة لتلك الموجودة في الأحزاب السياسية.رغم التمويل العمومي المخصص للجمعيات والذي يتجاوز 4 مليارات درهم، ورغم الشراكات المتعددة مع الوزارات، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، ورغم منح إدارة المرافق الاجتماعية والثقافية العامة للجمعيات، ورغم العدد الكبير لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممنوحة… إلا أن النتائج غير مشجعة.قليل من الجمعيات يبرز بنجاح ملحوظ يجب دعمه وتعميمه.
الموضوع الراهن، كيف ترون مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج؟
الصفات التي ذكرتها تميز العديد من الفاعلين داخل الجالية المغربية بالخارج. ارتباطهم بالمملكة واضح ويترجم في أفعال حقيقية، ومبادرات عملية ودائمة، وحتى تضحيات لا مثيل لها. تحليل شامل لمساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا يمكن أن يحدد أفضل المشاريع والأنشطة وتأثيرها على الجهات والسكان.
من الضروري تحفيزهم، والاعتراف بجهودهم، وتعزيز الثقة بهم لإشراكهم في هذه الدينامية الجديدة منذ المرحلة الأولى للمشاورات لتحديد الأولويات والحاجيات، وحتى في مرحلة التقييم. الوسائل والمقاربات لا تنقص.كما سيكون من الأنسب ربط الجالية بجهاتها الأصلية وإشراكهم في تطويرها والترويج لها في الخارج. هذا السيناريو سيخلق دافعًا قويًا ومنافسة حقيقية داخل الجالية المغربية لتحقيق تعاون لامركزي أفضل على الصعيد العلمي، الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي. يجب أيضًا التفكير في تخفيف الإجراءات المتعلقة بعمل الجمعيات الأجنبية على التراب الوطني، مع تعزيز الرقابة.
https://lematin.ma/nation/aziz-rabbah-le-serieux-cle-du-nouveau-maroc-equitable/295106
