تأخر في إصدار التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بسبب انتهاء ولاية أعضائه
يواجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب وضعية قانونية دقيقة أدت إلى تأخر إصدار تقريره السنوي لعام 2024. فبحسب مصادر متطابقة، يعود هذا التأخير إلى انتهاء الولاية القانونية لأعضاء الجمعية العامة للمجلس، والذين لم يتم تجديد تعيينهم بعد.
وخلافاً للسنوات الماضية، حيث كان المجلس يصدر تقاريره في الفترة ما بين مارس ويوليوز، فإن تقرير 2024 لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، رغم إعداد مسودته من قبل مصالح المؤسسة. وتكمن المشكلة في أن التقرير يحتاج إلى مصادقة الجمعية العامة للمجلس ليصدر بشكل رسمي وقانوني، وهو ما لم يعد ممكنًا في ظل انتهاء ولاية أعضائها.
وتشير المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للمجلس إلى أن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، التي تم تجديد الثقة فيها لولاية ثانية من قبل الملك محمد السادس، هي من تُخبر الملك بنتائج الاجتماعات. إلا أن النص القانوني يؤكد أن التقرير يصدر باسم المجلس ككل، وبالتالي، فإن مصادقة الجمعية العامة عليه تعد شرطًا أساسيًا لشرعيته.
وتنتظر الأوساط المعنية بحقوق الإنسان في المغرب مبادرة جديدة لتجديد دماء المجلس، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى اللجان الجهوية، وذلك من خلال تعيين الأعضاء الجدد الذين نص عليهم القانون 76.15. ويبقى السؤال معلقًا حول موعد هذه التعيينات، وما إذا كان سيتم تجديد الثقة في بعض الأعضاء السابقين أم سيتم اختيار أسماء جديدة لتشغل هذه المناصب.
