تتجه الأنظار في المغرب نحو انتخابات 2026، إلا أن اللافت في التكهنات الحالية هو حصر المنافسة على قيادة “حكومة المونديال” بين أحزاب التحالف الحكومي الحالي: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال. هذا الوضع يثير تساؤلاً حول أسباب إقصاء أحزاب المعارضة من المشهد، رغم دورها المحوري في استحقاقات سابقة مثل 2011 و2016.
يرى المحللون أن هذا التغيير يعود إلى عدة عوامل، أبرزها “التغول السياسي” للأغلبية الحكومية. ففي سابقة سياسية، تشكلت الحكومة من الأحزاب الثلاثة التي تصدرت الانتخابات، وحققت أغلبية برلمانية مريحة، مما أضعف دور المعارضة وأفقدها التوازن اللازم.
أسباب ضعف المعارضة
أرجع المحلل السياسي محمد شقير ضعف المعارضة إلى:
- الانقسام والتنافس الداخلي: فشل أحزاب اليسار في توحيد صفوفها أو مواقفها، وهو ما تجلى في فشل مشروع “ملتمس الرقابة” ضد الحكومة.
- التراجع التنظيمي: تعاني هذه الأحزاب من ضعف في تنظيمها وتقلص قاعدتها الجماهيرية.
- “شيوخة” القيادات: عدم تجديد النخب القيادية وتقلد بعضها لولايات عدة دون ضخ دماء شابة في هياكلها، مما أفقدها القدرة على مواكبة الناخبين الشباب.
تحديات ما بعد الانتخابات
من جهته، يرى الأستاذ محمد يحيا أن وضع المعارضة الحالي هو نتيجة منطقية لسيطرة الأغلبية على غرفتي البرلمان، وهو ما أفرز وضعاً غريباً وغير متوازن في المؤسسة التشريعية. ويؤكد على أن أكبر تحد يواجه الانتخابات القادمة هو تحدي المشاركة، والذي يعكس أزمة ثقة بين المواطن والأحزاب السياسية.
لكن يحيا لا يستبعد أن تتمكن أحزاب مثل العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية من تحسين وضعها، خاصة مع تزايد استياء المواطنين من الأوضاع في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. وشدد على أن فرصة المعارضة في “إزعاج” الأغلبية الحالية تتوقف على قدرتها على تصحيح أوضاعها الداخلية والقطع مع “فكر الدكاكين السياسية”.
