حقوقيات يطالبن بتعديل “جذري” لقانون العنف ضد النساء بعد حادثة “إيمان”
نبهت حقوقيات مغربيات إلى وجود “ثغرات عميقة” في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مؤكدات أن الحادثة الوحشية التي تعرضت لها الشابة “إيمان” تعيد تسليط الضوء على ضرورة تعديله ليصبح أكثر فاعلية في توفير الحماية الحقيقية للضحايا.
القانون 103.13: زجري لا وقائي
قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، إن القانون 103.13، رغم أهميته الرمزية، “ظل دون الأثر المنتظر منه ميدانياً ووقائياً”. وأوضحت أن:
- التركيز على الجانب الزجري: القانون في صيغته الحالية يركز على العقوبات، لكنه لا يوفر الآليات الفعلية للوقاية من العنف.
- ضعف الحماية الميدانية: لا يوفر القانون حماية فعالة للنساء خلال فترة تقديم الشكاوى أو بعد الخروج من وضعية العنف.
- نقص في الآليات: أشارت موحيا إلى أن غياب مراكز الإيواء الكافية، وضعف التنسيق بين المتدخلين، وانعدام المواكبة النفسية والقانونية، عوامل تجعل النص “غير ناجع” على أرض الواقع.
دعوة لإصلاح شامل للمنظومة القانونية
لم يقتصر نداء الحقوقيات على قانون العنف ضد النساء فحسب، بل امتد ليطالب بـإصلاح شامل للمنظومة القانونية المغربية:
- القانون الجنائي: دعت موحيا إلى إعادة النظر في القانون الجنائي الذي يتعامل بـ”منطق محافظ ومتجاوز”، خاصة في قضايا الإجهاض الطبي والآمن، مشيرة إلى أن التجريم المطلق يزيد من الهشاشة والمآسي الاجتماعية.
- مدونة الأسرة والنسب: أبرزت مشكلة النسب بالنسبة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، حيث تُحرم الأمهات من تثبيت النسب بينما يُعفى الآباء من المسؤولية القانونية، مما يمثل تمييزاً يحرم الأطفال من حقوقهم الأساسية.
وختمت موحيا بالتشديد على أن التعامل مع حالة إيمان يجب أن يكون مدخلاً لـ”إصلاح شامل ومتكامل للمنظومة القانونية، على أساس مبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية”.
ضرورة المراجعة لتوفير حماية ناجعة
من جانبها، اعتبرت الحقوقية فتيحة شتاتو أن القانون 103.13 “بحاجة ماسة إلى تعديل جذري وشامل“، رغم كونه “خطوة إيجابية ومكسباً مهماً” في تجريم بعض الأفعال وإحداث خلايا تكفل داخل المؤسسات.
وأكدت شتاتو أن التطبيق العملي كشف عن “العديد من الثغرات والإشكالات” على مستويات الوقاية، والحماية، والتكفل بالضحايا. ودعت إلى:
- تعديل القانون ليواكب الواقع المتغير ويستجيب لصرخات الضحايا.
- إحداث غرف متخصصة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي داخل جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، لضمان الكفاءة في التعامل مع هذه الاعتداءات.
ألا يستوجب حجم هذه الثغرات القانونية تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية لضمان حق المرأة في الحماية والكرامة؟
