السكوري.. إصلاح الاستقبال بالمستشفيات يبدأ بإنصاف حراس الأمن وتعديل مدونة الشغل

ربط وزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، بشكل صريح بين شكاوى شباب “جيل Z” المتعلقة بتردي الخدمات والاستقبال في المستشفيات، وبين “هضم حقوق” فئة حراس الأمن الخاص الذين يتولون مهام لا تتناسب مع وضعهم الوظيفي أو أجورهم.

الوزير، في حوار له مع “هسبريس”، أقر بأن حراس الأمن هم “طبقة مهضومة حقوقها أصلاً”، مشيراً إلى أنهم أصبحوا يتولون مهام الاستقبال في المستشفيات والمدارس والبنوك، بينما يجب أن يُعهد بهذه المهام إلى “شخص مدرب ومؤطر في المنظومة الصحية أو التربوية”.

ثغرات قانونية تعزز الهضم

لفت السكوري إلى أن السبب الجذري وراء استغلال هذه الفئة هو “ثغرات قانونية” في مدونة الشغل تجعل اليد العاملة في القطاع “رخيصة”. وكشف أن الغرامة المطبقة على الشركات التي تنتهك الحد الأدنى للأجور لعون الحراسة “لا تتعدى أحياناً 500 درهم” عن الفرد، و20 ألف درهم كغرامة جزافية عن جميع الحراس في الشركة، حتى لو امتُنعت عن الأجور لأشهر أو سنوات.

هذا الوضع، حسب الوزير، يدفع المرافق العمومية والخاصة إلى الاعتماد على حارس الأمن الأقل أجراً لأداء مهام الاستقبال بدلاً من تكليف أطر متخصصة.

التعديل قادم رغم التحفظات

أكد الوزير أنه بحث مع النقابات عن حل لهذه الإشكالية خلال السنتين الأخيرتين، وخلص إلى أن الطريقة الوحيدة هي تعديل مدونة الشغل. وعلى الرغم من تلميحه إلى “تحفظات” أو “تقاعس” بعض النقابات إزاء المسألة، شدد السكوري على أن الحكومة لن تنتظر، وصرح علنياً بأن قانون الشغل سيدخل المسطرة التشريعية في البرلمان خلال الولاية المقبلة.

وختم الوزير بأن إنصاف حارس الأمن بتأمين الحد الأدنى للأجور وخفض ساعات عمله (لأقل من 12 ساعة) سيؤدي حتماً إلى اقتصار مهمته على مسؤولية الأمن فقط، مما يفتح المجال لتوظيف “أطر استقبال” متخصصة، تلبي بذلك بشكل غير مباشر أحد المطالب الرئيسية لـ “جيل Z” المتعلقة بتحسين خدمات المرافق العمومية.