وزارة الداخلية تتحرك لإغلاق أكبر ملفات النهب العقاري

كشفت وزارة الداخلية في تقرير رسمي مرفق بمشروع ميزانيتها الفرعية، عن أرقام مقلقة تتعلق باستمرار ظاهرة الترامي غير القانوني على الأراضي السلالية التي تعد من أهم الأرصدة العقارية الجماعية بالمغرب.وأبرز التقرير أن حجم المساحات التي تعرضت للاستغلال والسطو من طرف أشخاص نافذين بينهم منتخبون وسياسيون تجاوز 142 ألف هكتار موزعة عبر مختلف جهات المملكة وهو رقم يعكس حجم الاختلالات التي عرفها هذا القطاع لسنوات طويلة.

وأوضح التقرير أن مديرية الشؤون القروية قامت بعملية شاملة لإحصاء وضبط العقارات المحتلة أو المستغلة بدون أي سند قانوني،سواء من طرف إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو خواص من غير ذوي الحقوق.وتم هذا العمل الميداني بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية ونواب الجماعات السلالية في أفق تسوية وضعياتها القانونية والمالية.

أرقام مفصلة تكشف حجم الاختلالات

وفق التقرير فقد تم رصد أكثر من 130 ألف هكتار مستغلة بغير وجه حق من طرف الخواص موزعة على 61 ألف قطعة واستغلالية،2807 هكتارات مستغلة بدون سند من طرف إدارات عمومية موزعة على 7855 قطعة، 1107 هكتارات تحتلها جماعات ترابية بدون أساس قانوني موزعة على 3257 قطعة.

إجراءات حازمة ضد المتورطين

في إطار تسوية الوضعيات تم إبرام 930 عقد كراء لتقنين 3689 هكتارا مستغلة من طرف الخواص و إطلاق 4448 مسطرة قضائية ضد أشخاص رفضوا التسوية تشمل أزيد من 14 ألف هكتار، المصادقة على 1869 ملفا يهم أراضي مستغلة من طرف إدارات عمومية بمساحة 552 هكتارا وبقيمة 396 مليون درهم، المصادقة على 266 ملفا يتعلق بالجماعات الترابية بمساحة 120 هكتارا بقيمة 69 مليون درهم.

وزارة الداخلية تعتمد نظاما معلوماتيا لمنع السطو

وأكد التقرير أن وزارة الداخلية تولي أهمية قصوى لعملية التصفية القانونية للأملاك الجماعية،باعتبارها إحدى ركائز حماية الملك الجماعي وضمان مساهمته في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار تمت دراسة ومعالجة جميع الشكايات المتعلقة بالترامي
تم تزويد المحامين المتعاقدين مع الوزارة بكل الاجتهادات القضائية الحديثةو أصبحت مديرية الشؤون القروية تحضر بشكل منتظم في جلسات البحث بالمحاكم.
تم تطوير برنامج معلوماتي وطني خاص بتدبير الأراضي السلالية لضبط المعطيات ومنع أي محاولة جديدة للسطو أو الاستغلال غير المشروع.

كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية… آلية لضبط الوعاء العقاري

وأشارت الوزارة إلى أن كناش محتويات أملاك الجماعات السلالية أصبح أداة محورية لضبط كل المعطيات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه الأملاك بما في ذلك موقعها-طبيعتها-محتوياتهاوضعها القانوني وكيفيات استغلالها مع ربط هذه البيانات بالهيئة النيابية التي تمثل الجماعة المالكة.