فوّض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة مثيرة للجدل, عبر قرارين نشرا بالجريدة الرسمية،. صلاحيات واسعة لواليي جهتي فاس – مكناس ومراكش – آسفي بالنيابة، ليتحولوا إلى آمرين مساعدين بالصرف في ما يخص نفقات صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المعروف بميزانياته الضخمة.
منح القرار الأول (رقم 3.44.25) ، عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس ووالي فاس – مكناس بالنيابة، حق المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات أو فسخها، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الممولة من الصندوق.
و القرار الثاني (رقم 3.45.25)، فيخص رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز ووالي مراكش – آسفي بالنيابة، والذي نال بدوره السلطة نفسها في حدود الاعتمادات المفوضة.
حيث تستند هذه القرارات إلى النصوص المنظمة للحسابات الخصوصية والصفقات العمومية، لكنها تثير تساؤلات حول خلفيات منح هذه الصلاحيات المالية الحساسة لولاة بالنيابة، في وقت يتعالى فيه النقاش حول شفافية تدبير أموال التنمية .
