بقلم: ذ. عبد الصمد المرابط-محامي بهيئة المحامين بالرباط
لم يسبق، حسب علمي، ان عاشت مهنة المحاماة أزمة كتلك التي تعيشها حاليا، والموضوع في كلمة لا علاقة له حتى بتعديل قانون المحاماة؛ وإنما بشرعنة وصاية سلطة الاتهام والادارة على المحامي دون القاضي الذي فك قيده المشرع حين الحقه بابناء جلدته .
أين كنا وقت التهليل لمشروع القانون المكرس حسب البعض لمبدا السلطة القضائية؟ ولماذا ظلت المحاماة دون القضاء تابعة للسلطة التنفيذية ؟.
إننا حاليا بعد تثبيت وترسيخ الوصاية الإدارية بصدد الانتقال الى مرحلة الوصايةالقضائية، وخير مثال على ذلك سلطة القاضي وسلطةالمدعي العام علىالمحامي، و التي قد تفضي الى نهاية مشواره المهني بسبب ما فاه به في الجلسة.
لا الحاجة لنا في جرد المقتضيات الماسة بكنه مفهوم وابعاد رسالة الدفاع التي أتى بها المشروع الذي صيغ بهاجس أمني في مكاتب مغلقة. الان، المشروع لايزال مشروعا رغم قطعه لأربع مراحل .
مرحلة مجلس المستشارين؛ ارتايت نعتها برهان العشر الأواخر في مسابقة المئة متر .لما تتطلبه المسافة المتبقية من جهد ونكران للذات بل والايمان الراسخ بروح التضامن ووحدة الصف، وهو رهان لا لشرعنة الوصاية وانما لتثبيت استقلال مهنة المحاماة.
هل أحتاج الاستشهاد بالمثل: عند الامتحان يعز المرء أو يهان. متمنياتي الصادقة بكسب الرهان.
