الملك محمد السادس يدعو إلى إعادة مكانة القانون الدولي في مواجهة تحديات عالم مضطرب

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها في الرباط. وفي رسالته، دعا جلالة الملك إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي وتأكيد دوره كمنارة لتنظيم العلاقات الدولية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

أكد جلالة الملك على أهمية انعقاد هذه الدورة في أفريقيا بعد غياب دام أربعة عقود، منذ دورة القاهرة عام 1987، معتبراً ذلك شرفاً كبيراً للمملكة المغربية. وأشاد جلالته بالدور التاريخي للمعهد منذ تأسيسه في عام 1873، ووصفه بأنه “صوت قوي للضمير القانوني العالمي” ومراقب يقظ ومبادر لوضع المعايير والقواعد الدولية.

وفي سياق التحولات الراهنة، لفت جلالة الملك إلى أن القانون الدولي يتعرض لـ”رجة قوية” بسبب تغير العالم بسرعة فائقة وتراجع اليقينيات، مما أدى إلى انتهاكه في كثير من الأحيان. وأشار إلى أن الأزمات العالمية مثل الأوبئة لا تؤثر فقط على صحة الناس، بل تكشف عن عيوب في النظام العالمي القائم، وتسرع من وتيرة تحولاته.

ودعا جلالة الملك المشاركين إلى دراسة وفهم هذه التحولات، ليس فقط لاستيعاب الماضي القريب، ولكن لرسم معالم قانون دولي جديد يواكب التحديات المستقبلية.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمغرب، أكد جلالته أنها تستند إلى مقاربة منهجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن “لا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة”. كما أبرز أن الدبلوماسية المغربية تدرك أن التقدم لا يمكن أن يتحقق في ظل العزلة، بل يستند إلى قيم ومبادئ توافقية ومؤسسات قادرة على تنظيم التعاون.

واختتم جلالة الملك رسالته بالتأكيد على دور المعهد في الدفاع عن تسوية الخلافات بالطرق السلمية، معرباً عن أمله في أن تكون الرباط مصدر إلهام للمشاركين، وأن يشكل هذا المؤتمر منتدى يعيد للقانون الدولي مكانته الحقيقية “لتضيء الطريق كلما التبست الرؤية”.