دفاع مصطفى الخصم.. تهمة تبديد الأموال “مختلقة” والملف صراع سياسي كيدي

اعتبر دفاع البطل العالمي السابق ورئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى الخصم، أن التهم المنسوبة لموكله والمتعلقة بـ”تبديد أموال عمومية والتزوير” هي تهم “مختلقة، وغير منطقية ولا يقبلها عقل”، مؤكداً أن القضية في جوهرها لا تخرج عن سياق الصراعات الحزبية والسياسية الكيدية التي تهدف إلى الإطاحة بالخصم بسبب حربه المعلنة على الفساد.

وأوضح منسق هيئة الدفاع، في تصريح إعلامي لمنصة “الحدث الإفريقي”، أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى شهر يونيو المقبل (شهر 6) من أجل إعداد الدفاع من طرف محامي بعض الموظفين المتابعين في نفس الملف، وكذا لاستدعاء باقي المصرحين.

وأكد المتحدث للرأي العام أن الخصم بريء تماماً ولم يختلس أو يبدد “سنتيراً واحداً” من مالية الجماعة، مشدداً على أن سجل موكله القضائي نظيف تماماً ولا يتضمن أي مانع قانوني يحرمه من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لافتاً إلى أن التزكية الحزبية لا ترتبط بالسجل العدلي بل هي شأن تنظيمي، في حين أن مصالح وزارة الداخلية هي التي تدقق في الأهلية القانونية عند إيداع الترشيحات.

“تخريجة” العمال العرضيين.. تدبير مرحلي بحسن نية

وفي إطار تنوير الرأي العام حول تفاصيل الاختلالات المفترضة، قدم الدفاع شرحاً تقنياً للملف، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ”إجراءات تدبيرية داخلية” ولا يمت للعمل الإجرامي بصلة، وجاءت توضيحاه كالتالي:

• أزمة قطاع النظافة: واجهت جماعة إيموزار كندر توقفاً اضطرارياً في مرفق النظافة، مما فرض عليها الاستعانة بـ”العمال العرضيين” (المؤقتين) لضمان استمرارية المرفق العام وحماية مصلحة الساكنة.
• عقبة الدورية الوزارية: تمنع مناشير وزارة الداخلية تشغيل العامل العرضي لأكثر من 3 أشهر متتالية، تفادياً لترسيمه وتحوله إلى عامل رسمي يثقل كاهل الميزانية.
• التناوب العائلي كـ”تخريجة” إدارية: لتجاوز هذه العقبة القانونية وضمان استمرار العمال في كسب قوتهم، جرى العرف في الجماعة (قبل تولي الخصم وخلال ولايته) على اعتماد “تخريجة تدبيرية”؛ حيث يستمر العامل في أداء واجبه الميداني، لكن عند استخلاص الأجر يتم الاعتماد على بطائق تعريف وأسماء أقاربهم أو أفراد من عائلاتهم بالتناوب.

وخلص الدفاع إلى أن هذا الإجراء، وإن وُصف بـ”التحايل التدبيري” أو “الفتوى الإدارية”، فقد تم بـحسن نية مطلقة وبدافع تحقيق المنفعة العامة وتيسير العمل، مؤكداً أن الأجور صُرفت مقابل عمل فعلي وميداني أُنِجز بالكامل، مما ينفي بشكل قاطع أركان جناية الاختلاس أو التبديد أو التزوير الجنائي.